«والوخش» (٢) - بسكون الخاء - خسيسه (٣)، وأصله الحقير من كل شيء (أيضًا) (٤)،
«والحبل» (٥) بفتح الباء، الجنين، ما لم يخرج.
وقوله في التفرقة بين العروض، والمكيل (٦) والموزون، فإذا تلفت (٧) العروض عند بائع العبد فإنه يرجع بقيمتها (٨)، كذا عند ابن عتاب، وابن المرابط. وعندنا، عند (٩) ابن عيسى عن الذي اشترى العبد، وفي هذه الرواية إشكال في الظاهر، وهي صحيحة، وذلك لأن تلفها من بائع العبد بكل حال، والقيمة فيها لازمة.
وقوله «فيمن ابتاع سلعة حاضرة بسلعة في بيته موصوفة، جائز» (١٠) وفي كتاب محمد خلافه، إذ لا ضرورة في ذلك بخلاف الغائبة.
وقوله «في الذي يشتري السلعة (١١) بيعًا فاسدًا، فيبيع نصفها هو فوت (١٢)» (١٣) قال ابن عبد الرحمن: معناه في غير المكيل، والموزون.
(١) المدونة: ٤/ ٣٣٠.
(٢) المدونة: ٤/ ٣٣٠.
(٣) مختار الصحاح، (لسان العرب: وخش).
(٤) سقط من ح.
(٥) المدونة: ٤/ ٣٣٠.
(٦) كذا في ع وفي ح: بين المكيل والعروض.
(٧) كذا في ع وح، وفي ق: فإذا بلغت.
(٨) المدونة: ٤/ ٣١٤.
(٩) كذا في ع وح، وفي ق: عن.
(١٠) المدونة: ٤/ ٣١٥.
(١١) في ع وح: في مشتري السلعة.
(١٢) كذا في ع وح، وهو ما في المدونة، وفي ق: هو موقوف.
(١٣) المدونة: ٤/ ٣١٩.
(٢) المدونة: ٤/ ٣٣٠.
(٣) مختار الصحاح، (لسان العرب: وخش).
(٤) سقط من ح.
(٥) المدونة: ٤/ ٣٣٠.
(٦) كذا في ع وفي ح: بين المكيل والعروض.
(٧) كذا في ع وح، وفي ق: فإذا بلغت.
(٨) المدونة: ٤/ ٣١٤.
(٩) كذا في ع وح، وفي ق: عن.
(١٠) المدونة: ٤/ ٣١٥.
(١١) في ع وح: في مشتري السلعة.
(١٢) كذا في ع وح، وهو ما في المدونة، وفي ق: هو موقوف.
(١٣) المدونة: ٤/ ٣١٩.
٣ / ١٣٤٤