قال القاضي: وهذا هو الصحيح الذي يوجبه النظر.
وقوله «قيمتها يوم قبضها» (٥) معناه هنا يوم باعها، لأن البيع هنا صحيح، وقومناها (٦) يوم البيع، وإن كان العيب [إنما] (٧) حدث بعده بيد المشتري، لأن المشتري هو الذي يغرم قيمته، ويرد السلعة لبائعها، فهو كأنه حبس (٨) بعض ما اشتراه، وهو العيب الذي حدث عنده، من فقء عين، أو غيره، فإنما ينظر إلى قيمته يوم ضمنه (٩)، وهو يوم ابتاعه (١٠) وقد بين هذا في الكتاب، وقال: «كمثل رجل ابتاع عبدين في صفقة فهلك أحدهما وأصاب عيبًا بالآخر (١١)» (١٢).
وقوله: فإن كان الثلث أو النصف أو الربع (رده) (١٣) ورجع فأخذ جميع الثمن. يبين أن النصف هنا على أصله، ليس بكثير يفيت البقية.
وقوله إن كانت مما (١٤) يتواضع مثلها أنها من البائع حتى تخرج من
(١) كذا في ع، وفي ح: بعض شيوخنا.
(٢) سقط من ح.
(٣) كذا في ع وح، وفي ق: فأنه.
(٤) كذا في ع وح، وفي ق: وجد.
(٥) المدونة: ٤/ ٣١٢.
(٦) كذا في ع وح، وفي ق: وقومنا.
(٧) سقط من ق.
(٨) كذا في ع وفي ح: جنس.
(٩) كذا في ع وفي ح: ضمنها.
(١٠) كذا في ع، وفي ح: ابتاعها.
(١١) في ع وح: بالآخر عيبًا.
(١٢) المدونة: ٤/ ٣١٢.
(١٣) سقط من ح.
(١٤) كذا في ع، وفي ح: ممن.
(٢) سقط من ح.
(٣) كذا في ع وح، وفي ق: فأنه.
(٤) كذا في ع وح، وفي ق: وجد.
(٥) المدونة: ٤/ ٣١٢.
(٦) كذا في ع وح، وفي ق: وقومنا.
(٧) سقط من ق.
(٨) كذا في ع وفي ح: جنس.
(٩) كذا في ع وفي ح: ضمنها.
(١٠) كذا في ع، وفي ح: ابتاعها.
(١١) في ع وح: بالآخر عيبًا.
(١٢) المدونة: ٤/ ٣١٢.
(١٣) سقط من ح.
(١٤) كذا في ع، وفي ح: ممن.
٣ / ١٣٤١