وقد قيل: بل يرد الأعلى القائم وقيمة الأدنى الفائت ويأخذ قيمة عبده أو ثوبه وهذا رأي الأندلسيين.
وقوله في مسألة «مشتري العبد] (٦) بثوبين فهلك أحدهما، وأصاب بالثاني (٧) عيبًا، وإن كان العبد فات بنماء، أو نقصان، أو اختلاف أسواق، رد قيمته يوم قبضه، وإن كان الثوب الذي وجد به العيب ليس بوجه ما اشترى، وهو أدنى الثوبين، نظر (٨) إلى الثوب الباقي، كم هو من التالف، أثلث، أم ربع، فيغرمه (٩) قابض العبد لصاحب الثوب بما (١٠) يصيبه من قيمة العبد» (١١)، كذا ثبتت المسألة بهذا النص في كتاب القاضي
(١) النوادر: ٦/ ٣١٢.
(٢) كذا في ع وح، وفي ق: يخالفه.
(٣) كذا في ع، وفي ح: وقال.
(٤) كذا في ح، وفي ق: ردهم.
(٥) كذا في ع، وفي ح: العيب.
(٦) سقط من ق.
(٧) كذا في ع وح، وفي ق: الثاني.
(٨) كذا في ع وفي ح: ينظر.
(٩) في ح: فغرم.
(١٠) في ع وح: ما.
(١١) هذا النص في المدونة مع تغيير في ترتيب ألفاظه: ٤/ ٣٠٣ - ٣٠٤.
(٢) كذا في ع وح، وفي ق: يخالفه.
(٣) كذا في ع، وفي ح: وقال.
(٤) كذا في ح، وفي ق: ردهم.
(٥) كذا في ع، وفي ح: العيب.
(٦) سقط من ق.
(٧) كذا في ع وح، وفي ق: الثاني.
(٨) كذا في ع وفي ح: ينظر.
(٩) في ح: فغرم.
(١٠) في ع وح: ما.
(١١) هذا النص في المدونة مع تغيير في ترتيب ألفاظه: ٤/ ٣٠٣ - ٣٠٤.
٣ / ١٣٢٣