قال أبو عمران: وظاهر الكتاب أنه لا فرق بين المكيل والجزاف، هنا (٥) خلاف ما قال محمد، أنه لو كان مكيلًا لرد المبتاع كيله، إن نكل (أو جاء بما لا يشبه (٦» (٧)، وإنما هذا في الجزاف.
وقال ابن الماجشون: يلزمه تمام الحمل في المكيل والموزون.
وقوله في اختلاف المتبايعين في الأجل «إلا أن يكون لأهل تلك السلعة أمر [معروف] (٨) يتبايعونه عليها قد عرفوه فالقول (قول) (٩) مدعيه» (١٠) ظاهره الالتفات إلى ما يشبه قبل فوات السلعة، ولكنهم قالوا: إنما معنى المسألة (أن السلعة) (١١) قائمة (١٢) (١٣).
(١) كذا في ع وفي ح: العبد.
(٢) كذا في ع وح، وفي ق: ولا نرد.
(٣) المدونة: ٤/ ٢٥٤.
(٤) انظر النوادر: ٦/ ٤٢٥ - ٤٢٦.
(٥) كذا في ع وح، وفي ق: هي.
(٦) النوادر: ٦/ ٤٢٦.
(٧) سقط من ح.
(٨) سقط من ق.
(٩) سقط من ح.
(١٠) المدونة: ٤/ ٢٥٤.
(١١) سقط من ح.
(١٢) كذا في ح، وفي ع وق: فائتة.
(١٣) قال ابن المواز: وإن اختلفا في الأجل، فالبائع مصدق مع يمينه إن قبض الثمن، وادعى ما يشبه، واختلافهما في الأجل كاختلافهما في الأثمان، وكذلك في سلعة قائمة يختلفان في الأجل، فليتحالفا، وإن قبضت صدق قابضها مع يمينه.، (النوادر: ٦/ ٤١٩).
(٢) كذا في ع وح، وفي ق: ولا نرد.
(٣) المدونة: ٤/ ٢٥٤.
(٤) انظر النوادر: ٦/ ٤٢٥ - ٤٢٦.
(٥) كذا في ع وح، وفي ق: هي.
(٦) النوادر: ٦/ ٤٢٦.
(٧) سقط من ح.
(٨) سقط من ق.
(٩) سقط من ح.
(١٠) المدونة: ٤/ ٢٥٤.
(١١) سقط من ح.
(١٢) كذا في ح، وفي ع وق: فائتة.
(١٣) قال ابن المواز: وإن اختلفا في الأجل، فالبائع مصدق مع يمينه إن قبض الثمن، وادعى ما يشبه، واختلافهما في الأجل كاختلافهما في الأثمان، وكذلك في سلعة قائمة يختلفان في الأجل، فليتحالفا، وإن قبضت صدق قابضها مع يمينه.، (النوادر: ٦/ ٤١٩).
٣ / ١٣١٤