وقيل: بل الآمر مقدم، والواو هنا لا تعطيه (٣) رتبة، لأن الآمر هو المالك للسلعة، والمقدم في الطلب، ولأن (٤) الوكيل بالدفع تمت وكالته، وانقضت، فإذا حلف الآمر برئ، ورجع إلى تحليف الوكيل، ومن نكل (٥) منهما حلف البائع، وأخذ منه حقه، فإن كان الآمر الناكل وحلف البائع وغرم (له الآمر) (٦) لم يحلف المأمور إلا أن يتهمه ببذلها، فيحلفه، وإن نكل البائع هنا لم يكن (٧) له أيضًا على المأمور يمين، لأن نكوله عن يمين البائع (نكول) (٨) عن يمين المأمور، إذ هما سواء، وإن ابتدأ بالمأمور فنكل حلف البائع، وأبدلها، لأن رجوع المأمور على الآمر هنا، فإن نكل لم يكن له أيضًا شيء (٩) ولأنه بالحقيقة كالمضمون مع الكفيل.
وقيل: [بل] (١٠) يبدأ البائع بتحليف من شاء منهما، إذ كل من نكل منهما كان له أن يحلف ويغرمه (١١).
(١) المدونة: ٤/ ٢٤٤.
(٢) كذا في ع وح، وفي ق: مقدما.
(٣) في ع: لا يعطي، وفي ح: لا تعطي.
(٤) كذا في ع وح، وفي ق: لأن.
(٥) كذا في ع وفي ح: تكلم.
(٦) سقط من ح وع.
(٧) كذا في ع وح، وفي ق: تكن.
(٨) سقط من ح.
(٩) في ع وح: شيئًا.
(١٠) ساقطة من ق وع.
(١١) كذا في ع، وفي ح: ويغرم.
(٢) كذا في ع وح، وفي ق: مقدما.
(٣) في ع: لا يعطي، وفي ح: لا تعطي.
(٤) كذا في ع وح، وفي ق: لأن.
(٥) كذا في ع وفي ح: تكلم.
(٦) سقط من ح وع.
(٧) كذا في ع وح، وفي ق: تكن.
(٨) سقط من ح.
(٩) في ع وح: شيئًا.
(١٠) ساقطة من ق وع.
(١١) كذا في ع، وفي ح: ويغرم.
٣ / ١٣٠١