وقوله في مسألة الخيار «فإن (٧) لم تأت (٨) بالسلعة آخر أيام الخيار فالبيع (لك) (٩) لازم لا خير فيه. ونهي عنه» (١٠). وتشبيهه (١١) بمسألة إن لم تأتني (١٢) بالثمن فرق بعضهم بينهما، لأن تلك منعقدة، ومسألة الخيار غير منعقدة. وقد ذكرنا قول ابن وهب قبل، وكلام ابن لبابة والقطان وغيرهما هناك في آخر البيوع الفاسدة (١٣)، ومنهم من وافق (١٤) بينهما، وهو ظاهر الكتاب، وبحسب هذا الخلاف في ذلك إذا وقع، ففي سماع ابن القاسم في
(١) في ح: بألف.
(٢) كذا في ع وح، وفي ق: الغرر.
(٣) كذا في ع، وفي ح: قال.
(٤) في ح: أحدهما.
(٥) في ح: أشهب.
(٦) كذا في ح، وفي ق: أحد.
(٧) في ع وح: إن.
(٨) كذا في ع وح، وفي ق: تأتني.
(٩) سقط من ح.
(١٠) المدونة: ٤/ ١٩٨.
(١١) كذا في ح، وفي ع: تشبيها.
(١٢) في ح: إن لم يأت.
(١٣) انظر المسألة في البيوع الفاسدة من المدونة: ٤/ ١٦٦.
(١٤) كذا في ع وح، وفي ق: أوفق.
(٢) كذا في ع وح، وفي ق: الغرر.
(٣) كذا في ع، وفي ح: قال.
(٤) في ح: أحدهما.
(٥) في ح: أشهب.
(٦) كذا في ح، وفي ق: أحد.
(٧) في ع وح: إن.
(٨) كذا في ع وح، وفي ق: تأتني.
(٩) سقط من ح.
(١٠) المدونة: ٤/ ١٩٨.
(١١) كذا في ح، وفي ع: تشبيها.
(١٢) في ح: إن لم يأت.
(١٣) انظر المسألة في البيوع الفاسدة من المدونة: ٤/ ١٦٦.
(١٤) كذا في ع وح، وفي ق: أوفق.
٣ / ١٢٧٤