وقوله في مسألة «مشترط النقد إذا أصابها في أيام الخيار عيب، وأصابها عنده عيب، واطلع على عيب مفسد دلس به البائع، فأراد حبسها وضع عنه قدر العيب [الذي دلس به يوم قبضها، لأنه قبضها على بيع فاسد، فصارت قيمتها لها ثمنا» (٥).
قال بعضهم: هذا كله يدل أنها ليست كالبيع) (٦) والسلف، في فوات السلعة، كما قال ابن سحنون (٧)، إذ (٨) لم يشترط في القيمة مراعاة الثمن ولا غيره.
وقوله بعد هذا: «فإن لم يحدث عنده عيب مفسد يريد» [وإن فاتت] (٩) بحوالة سوق «كان بالخيار إن شاء ردها بعيب التدليس، وإن شاء حبسها (١٠)، وغرم قيمتها يوم قبضها» (١١).
ظاهره على ما هي عليه بالعيبين: الحادث والقديم. وهو قول سحنون، وابن عبدوس، لأنه إنما لزمه ضمانها لما فاتت.
وقال بعضهم: معناه [أنه] (١٢) قد كان حكم على المبتاع بالقيمة لفساد
(١) كذا في ع، وفي ح: أبى.
(٢) كذا في ع، وفي ح أن يسميه.
(٣) سقط من ح.
(٤) كذا في ع وح، وفي ق: يحسب.
(٥) المدونة: ٤/ ١٩٥.
(٦) سقط من ح.
(٧) كذا في ع وح، وفي ق: سحنون.
(٨) كذا في ع وفي ح إذا.
(٩) سقط من ح وق.
(١٠) كذا في المدونة، وفي ع وح وق: حبس.
(١١) المدونة: ٤/ ١٩٥.
(١٢) سقط من ق.
(٢) كذا في ع، وفي ح أن يسميه.
(٣) سقط من ح.
(٤) كذا في ع وح، وفي ق: يحسب.
(٥) المدونة: ٤/ ١٩٥.
(٦) سقط من ح.
(٧) كذا في ع وح، وفي ق: سحنون.
(٨) كذا في ع وفي ح إذا.
(٩) سقط من ح وق.
(١٠) كذا في المدونة، وفي ع وح وق: حبس.
(١١) المدونة: ٤/ ١٩٥.
(١٢) سقط من ق.
٣ / ١٢٦٩