وآخرون (٣) يسوون بينهما (٤) أيضًا، لكن (٥) لم يجعلوا (٦) من له الرضى كالوكيل لهما، وإن اشترط (٧) رضاه الرضى دونه، إلا أنهم (٨) يقولون: إن سبق من [جعل] (٩) له الرضى بالرضى، أو الرد، مضى فعله، ولم يرد، كالوكيل مع موكله اشترطا ذلك معًا، أو أحدهما، ونحوه في كتاب محمد (١٠)، [وفيه نظر (١١)] (١٢)، وهو (١٣) اختيار أبي القاسم بن محرز، وأشار إليه أبو إسحاق في البائع، ويلزمه ذلك في المبتاع (١٤).
واستدلوا بقوله في الكتاب: «فإن رضي البائع أو رضي المبتاع البيع فهو جائز» (١٥). [وفيه نظر] (١٦).
وقال آخرون ذلك حق لهما جميعًا، حق للبائع (١٧) إن أراد إمضاء
(١) كذا في ع، وفي ح: لرضاه.
(٢) المدونة: ٤/ ١٧٨.
(٣) لعله يقصد ابن حبيب وابن يزيد وابن نافع. (انظر النوادر: ٦/ ٣٨٨).
(٤) إشارة إلى ما ذهب إليه ابن حبيب في الواضحة. (انظر النوادر: ٦/ ٣٨٨).
(٥) في ح: لكنهم.
(٦) في ع وح: يجعلون.
(٧) كذا في ع، وفي ح: وإن لم يشترط.
(٨) كذا في ع وح، وفي ق: ولكنهم.
(٩) سقط من ق.
(١٠) النوادر ٦/ ٣٨٧ - ٣٨٨.
(١١) تعقب الباجي كلام ابن المواز عند قوله عن مالك أنه قال: كمن خلع وكالة وكيل، وكذلك من باع على أن يستأمر فلانًا فقد قال مالك: للمبتاع أن يرد البيع، ولا يستأمر هذا. قال الباجي: وقوله: كمن خلع وكالة وكيل فيه نظر، لأن الاستثمار ليس بمعنى التوكيل. (المنتقى: ٥/ ٦٠).
(١٢) سقط من ح وع.
(١٣) في ع وح: وهذا.
(١٤) المقدمات ٢/ ٩١.
(١٥) المدونة: ٤/ ١٧٨.
(١٦) سقط من ق.
(١٧) كذا في ح، وفي ع: للمبتاع.
(٢) المدونة: ٤/ ١٧٨.
(٣) لعله يقصد ابن حبيب وابن يزيد وابن نافع. (انظر النوادر: ٦/ ٣٨٨).
(٤) إشارة إلى ما ذهب إليه ابن حبيب في الواضحة. (انظر النوادر: ٦/ ٣٨٨).
(٥) في ح: لكنهم.
(٦) في ع وح: يجعلون.
(٧) كذا في ع، وفي ح: وإن لم يشترط.
(٨) كذا في ع وح، وفي ق: ولكنهم.
(٩) سقط من ق.
(١٠) النوادر ٦/ ٣٨٧ - ٣٨٨.
(١١) تعقب الباجي كلام ابن المواز عند قوله عن مالك أنه قال: كمن خلع وكالة وكيل، وكذلك من باع على أن يستأمر فلانًا فقد قال مالك: للمبتاع أن يرد البيع، ولا يستأمر هذا. قال الباجي: وقوله: كمن خلع وكالة وكيل فيه نظر، لأن الاستثمار ليس بمعنى التوكيل. (المنتقى: ٥/ ٦٠).
(١٢) سقط من ح وع.
(١٣) في ع وح: وهذا.
(١٤) المقدمات ٢/ ٩١.
(١٥) المدونة: ٤/ ١٧٨.
(١٦) سقط من ق.
(١٧) كذا في ح، وفي ع: للمبتاع.
٣ / ١٢٤٨