وقوله في مسألة الجارية المذكورة: وإن كانت (١٢) فاتت بعتق، أو تدبير، أو كتابة، خير البائع، فإن أحب حط عن المشتري ما يقع على العيب من الثمن، وما ينوبه من الربح، وإلا أعطى قيمة سلعته معيبة، [إلا أن تكون قيمة سلعته معيبة] (١٣) أقل مما يصير عليها من الثمن وربحه، فلا يكون للمشتري أن ينقصه من ذلك (١٤)، لأن البائع يطلب
(١) سقط من ق.
(٢) كذا في ع، وفي ح: أقام.
(٣) النوادر ٦/ ٣٤٩. قال فيه ابن عبدوس: وهو يشبه البيع الفاسد في بعض أحكامه.
(٤) كذا في ع وح، وفي ق: لكن.
(٥) كذا في ح، وفي ق: فلزم.
(٦) كذا في ح وع، وفي ق: باع.
(٧) سقط من ق.
(٨) كذا في ح وع، وفي ق: إذا.
(٩) المدونة: ٤/ ٢٤١.
(١٠) سقط من ع.
(١١) كذا في ع وفي ح: كحكم.
(١٢) في ع وح: كان.
(١٣) سقط من ق.
(١٤) كذا في طبعة دار الفكر: ٣/ ٢٥٣، وفي طبعة دار صادر ٤/ ٢٤١: فلا يكون للبائع على المشتري غير ذلك.
(٢) كذا في ع، وفي ح: أقام.
(٣) النوادر ٦/ ٣٤٩. قال فيه ابن عبدوس: وهو يشبه البيع الفاسد في بعض أحكامه.
(٤) كذا في ع وح، وفي ق: لكن.
(٥) كذا في ح، وفي ق: فلزم.
(٦) كذا في ح وع، وفي ق: باع.
(٧) سقط من ق.
(٨) كذا في ح وع، وفي ق: إذا.
(٩) المدونة: ٤/ ٢٤١.
(١٠) سقط من ع.
(١١) كذا في ع وفي ح: كحكم.
(١٢) في ع وح: كان.
(١٣) سقط من ق.
(١٤) كذا في طبعة دار الفكر: ٣/ ٢٥٣، وفي طبعة دار صادر ٤/ ٢٤١: فلا يكون للبائع على المشتري غير ذلك.
٣ / ١٢٣١