وقوله: في مسألة «الجارية التي ولدت عنده لا يبيعها مرابحة ويحبس أولادها إلا أن يبين» (٨) اعترضها فضل، وقال: هذا من بيع التفرقة، وللناس (٩) في تعليل جوازها تأويلات عدة:
أحدها: قولهم: لعله (١٠) أعتق الولد.
الثاني: لعله بلغ حد التفرقة، وبين السيد بطول المدة.
الثالث: لعله مات.
(١) كذا في ع، وفي ح عيب.
(٢) كذا في ع وفي ح عيب.
(٣) سقط من ح.
(٤) كذا في ع وح، وفي ق: المكاتب.
(٥) كذا في ع، وفي ح: بالضرس، وفي ق: ضرس.
(٦) كذا في ع، وفي ح: جرت.
(٧) انظر النوادر ٦/ ٣٥٤.
(٨) المدونة: ٤/ ٢٢٨.
(٩) كذا في ع، وفي ح: والناس.
(١٠) في ح: لعلة، وهو غير بين.
(٢) كذا في ع وفي ح عيب.
(٣) سقط من ح.
(٤) كذا في ع وح، وفي ق: المكاتب.
(٥) كذا في ع، وفي ح: بالضرس، وفي ق: ضرس.
(٦) كذا في ع، وفي ح: جرت.
(٧) انظر النوادر ٦/ ٣٥٤.
(٨) المدونة: ٤/ ٢٢٨.
(٩) كذا في ع، وفي ح: والناس.
(١٠) في ح: لعلة، وهو غير بين.
٣ / ١٢٢١