ورد بعضهم قوله في الكتاب إذا قال المشتري: «لا أرد، لا خير فيه، ولا أحب ذلك» (٧) إلى مسألة الفوات للعلة (٨) التي ذكرنا (٩).
قال ابن أبي زمنين في لفظ الكتاب هذا: وهو قول فيه نظر (١٠)، ولو قال: ليس له ذلك (١١) إلا أن يشاء صاحبه كان أصوب، وهذا ما لم تفت، وعليه حمل ابن لبابة اللفظة (١٢) واعترضها، قال بعضهم: وقوله «لا خير فيه» (١٣) فيه نظر. [ولو قال: ليس له ذلك إلا أن يشاء صاحبه كان أصوب] (١٤).
وقوله في الكتاب "في اغتلال المشتري السلعة أنه لا يلزمه بيانه في
(١) في ع منفعة، وفي ح: نفع.
(٢) في ح لأن هذا قول مالك.
(٣) كذا في ع، وفي ح: قال.
(٤) سقط من ق.
(٥) كذا في ع وح، وفي ق: ما ينوي بها.
(٦) انظر كلام سحنون في المقدمات: ٢/ ١٣٠ - ١٣١.
(٧) المدونة: ٤/ ٢٣٠.
(٨) كذا في ع، وفي ح: والعلة.
(٩) في ح: ذكرها.
(١٠) انظر المقدمات: ٢/ ١٣٣.
(١١) كذا في ع، وفي ح: ذاك.
(١٢) كذا في ع، وفي ح: اللفظ.
(١٣) المدونة: ٤/ ٢٣٠.
(١٤) سقط من ق.
(٢) في ح لأن هذا قول مالك.
(٣) كذا في ع، وفي ح: قال.
(٤) سقط من ق.
(٥) كذا في ع وح، وفي ق: ما ينوي بها.
(٦) انظر كلام سحنون في المقدمات: ٢/ ١٣٠ - ١٣١.
(٧) المدونة: ٤/ ٢٣٠.
(٨) كذا في ع، وفي ح: والعلة.
(٩) في ح: ذكرها.
(١٠) انظر المقدمات: ٢/ ١٣٣.
(١١) كذا في ع، وفي ح: ذاك.
(١٢) كذا في ع، وفي ح: اللفظ.
(١٣) المدونة: ٤/ ٢٣٠.
(١٤) سقط من ق.
٣ / ١٢١٧