وقوْلُه (١١): «فأما كراء الحمولة (١٢) فإنه يحسب في أصل الثمن، ولا يحسب له ربح، إلا أن يعلم البائع من يساومه بذلك كله، فإن أربحوه بعد العلم بذلك فلا بأس به» (١٣).
فظاهره: أن الكلام إذا أطلق ضرب الربح على ما له ربح، وأسقط
(١) في ح: هل.
(٢) انظر البيان والتحصيل: ٨/ ٣٨٥.
(٣) وهذا إن حالت بزيادة. قال ابن حبيب: وإن حال سوقها بزيادة ولم يطل لبثها عنده، فليس عليه أن يبين. (النوادر: ٦/ ٣٤٨، وانظر المنتقى: ٥/ ٤٨).
(٤) في ح: فله.
(٥) كذا في ع، وفي ح: ابن إسحاق، وهو خطأ.
(٦) المقدمات: ٢/ ١٢٨.
(٧) انظر المنتقى: ٥/ ٤٥.
(٨) المقصود ببعض الشيوخ هنا ابن رشد، انظر كلامه هذا في المقدمات: ٢/ ١٢٨.
(٩) المقدمات ٢/ ١٢٨.
(١٠) في ح وع: الفوت.
(١١) كذا في ع، وفي ح: قوله.
(١٢) كذا في المدونة، وفي ح: المحمولة.
(١٣) المدونة: ٤/ ٢٢٦.
(٢) انظر البيان والتحصيل: ٨/ ٣٨٥.
(٣) وهذا إن حالت بزيادة. قال ابن حبيب: وإن حال سوقها بزيادة ولم يطل لبثها عنده، فليس عليه أن يبين. (النوادر: ٦/ ٣٤٨، وانظر المنتقى: ٥/ ٤٨).
(٤) في ح: فله.
(٥) كذا في ع، وفي ح: ابن إسحاق، وهو خطأ.
(٦) المقدمات: ٢/ ١٢٨.
(٧) انظر المنتقى: ٥/ ٤٥.
(٨) المقصود ببعض الشيوخ هنا ابن رشد، انظر كلامه هذا في المقدمات: ٢/ ١٢٨.
(٩) المقدمات ٢/ ١٢٨.
(١٠) في ح وع: الفوت.
(١١) كذا في ع، وفي ح: قوله.
(١٢) كذا في المدونة، وفي ح: المحمولة.
(١٣) المدونة: ٤/ ٢٢٦.
٣ / ١٢٠٥