وقال: مسألة الجعل تفسرها، وهو قوله: «سألت مالكًا عن البزاز يدفع (إليه) (٨) الرجل المال يشتري له بزًّا ويجعل له لكل مائة يشتري بها ثلاثة دنانير، قال: لا بأس به» (٩)، وقد يكون (١٠) عادة بعض البلاد ذلك، أن الأجرة أبدًا في كل شيء، أو في بعض المبيعات على المشتري مشترطة عليه (١١)، وإذا كان على هذا فيجب أن تكون معلومة، لأنها من جملة
(١) سقط من ق.
(٢) انظر الذخيرة: ٥/ ١٦٢.
(٣) في ع: كلفه يطلب السلع للشراء، وفي ح: كلفه بطلب السلع المشتري.
(٤) كذا في ع وح، وفي ق: أجيره.
(٥) كذا في ع، وفي ح: بيع.
(٦) كذا في ع، وفي ح: يتأولون.
(٧) كذا في ع، وفي ح: البلد.
(٨) سقط من ح.
(٩) المدونة: ٤/ ٤٥٦.
(١٠) كذا في ع، وفي ح: تكون.
(١١) كذا في ع وح، وفي ق: يشترطه عليه.
(٢) انظر الذخيرة: ٥/ ١٦٢.
(٣) في ع: كلفه يطلب السلع للشراء، وفي ح: كلفه بطلب السلع المشتري.
(٤) كذا في ع وح، وفي ق: أجيره.
(٥) كذا في ع، وفي ح: بيع.
(٦) كذا في ع، وفي ح: يتأولون.
(٧) كذا في ع، وفي ح: البلد.
(٨) سقط من ح.
(٩) المدونة: ٤/ ٤٥٦.
(١٠) كذا في ع، وفي ح: تكون.
(١١) كذا في ع وح، وفي ق: يشترطه عليه.
٣ / ١٢٠٣