فمن المشايخ من حمل أن مسألة (٢) الكتاب هذه معناها (٣) اشتراط (٤) الجذ. وحكي هذا التأويل عن أبي محمد (٥)، وعليه اختصرها (٦) هو وغيره.
واستدلوا (٧) بقوله: «فجذها (٨)» (٩) قالوا: ولولا ذلك لكان (١٠) فاسدًا، واحتجوا أيضًا بما وقع له في كتاب العرايا (١١).
وقال بعض حذاق شيوخنا: نفس العقد إذا عري من الشرط يقتضي تسليم المبيع عقيب العقد، وإذا كان كذلك (١٢) فالعقد يقتضي الجذ، وإن لم يشترط، إلا أن تكون عادتهم التبقية فيفسد البيع بالعادة [كالشرط لها حتى يشترط الجداد إطلاق العقد يقتضيه بالعقد (١٣)]. (١٤)
وكان الفضل بن سلمة أشار [إلى] (١٥) (أن) (١٦) مسألة الكتاب تحتمل أن العرف الجذ، فلذلك جاز إذا أطلق العقد.
(١) كذا في خ وع، وفي ح: الترك.
(٢) كذا في خ وع، وفي ح: المسألة.
(٣) كذا في خ وح، وفي ق: معناه.
(٤) في خ وع: اشترطا، وفي ح: اشترط.
(٥) انظر النوادر: ٦/ ١٩١.
(٦) في خ وع وح: اختصر.
(٧) كذا في خ، وفي ح: واستدل.
(٨) كذا في المدونة وح، وفي ع وخ وق: فجده
(٩) المدونة: ٤/ ١٤٨.
(١٠) كذا في خ، وفي ح: كان.
(١١) المدونة: ٤/ ١٥٨.
(١٢) كذا في ح، وفي خ وع: ذلك.
(١٣) كذا في ح، وفي ع: بالعادة.
(١٤) سقط من ق.
(١٥) سقط من ق.
(١٦) سقط من ح.
(٢) كذا في خ وع، وفي ح: المسألة.
(٣) كذا في خ وح، وفي ق: معناه.
(٤) في خ وع: اشترطا، وفي ح: اشترط.
(٥) انظر النوادر: ٦/ ١٩١.
(٦) في خ وع وح: اختصر.
(٧) كذا في خ، وفي ح: واستدل.
(٨) كذا في المدونة وح، وفي ع وخ وق: فجده
(٩) المدونة: ٤/ ١٤٨.
(١٠) كذا في خ، وفي ح: كان.
(١١) المدونة: ٤/ ١٥٨.
(١٢) كذا في ح، وفي خ وع: ذلك.
(١٣) كذا في ح، وفي ع: بالعادة.
(١٤) سقط من ق.
(١٥) سقط من ق.
(١٦) سقط من ح.
٣ / ١١٥٤