واختلفوا في (٤) تأويل المدونة في البيع الذي يفيت البيع الفاسد، هل من شرطه (٥) أن يكون بعد القبض، وإليه ذهب بعضهم، واحتج بقوله في [كتاب] (٦) العيوب في المسألة: «وعليه قيمتها يوم قبضها» (٧). وجاز البيع إذا كان الأول قبضها، ومثله لمالك في كتاب محمد (٨) (٩).
وقال آخرون: بيعها فوت على كل حال، قبض أم لا. وفي كتاب محمد لمالك مثله أيضًا (١٠).
ويتأول هؤلاء قوله إن كان قبضها لإلزامه (١١) القيمة يوم (١٢) القبض، وكأنه يقول: وإن لم يقبضها كانت (١٣) عليه القيمة يوم البيع، بدليل قوله (فيها) (١٤): ولو تصدق بها قبل قبضها كانت عليه قيمتها يوم تصدق بها.
(١) كذا في م وع، وفي ح: وإذا.
(٢) كذا في م وع، وفي ح: أولًا.
(٣) سقط من ح.
(٤) كذا في ع وح، وفي خ: على.
(٥) كذا في خ وع، وفي ح: شرط.
(٦) ثبت في خ، وسقط من غيرها.
(٧) المدونة: ٤/ ١٤٦.
(٨) كذا في خ وع وح، وفي ق: وفي كتاب محمد مثله لمالك.
(٩) النوادر: ٦/ ١٧٢.
(١٠) النوادر: ٦/ ١٧٢.
(١١) كذا في خ وع، وفي ح: لا إلزامه.
(١٢) كذا في خ وع وق، وفي ح: قبل.
(١٣) كذا في خ وع، وفي ح: كأنه.
(١٤) سقط من ح.
(٢) كذا في م وع، وفي ح: أولًا.
(٣) سقط من ح.
(٤) كذا في ع وح، وفي خ: على.
(٥) كذا في خ وع، وفي ح: شرط.
(٦) ثبت في خ، وسقط من غيرها.
(٧) المدونة: ٤/ ١٤٦.
(٨) كذا في خ وع وح، وفي ق: وفي كتاب محمد مثله لمالك.
(٩) النوادر: ٦/ ١٧٢.
(١٠) النوادر: ٦/ ١٧٢.
(١١) كذا في خ وع، وفي ح: لا إلزامه.
(١٢) كذا في خ وع وق، وفي ح: قبل.
(١٣) كذا في خ وع، وفي ح: كأنه.
(١٤) سقط من ح.
٣ / ١١٥٢