وما نحا إليه أبو محمد في المسألة أولى من أن معناها لعله إنما أجازها ابن القاسم لأنها لم يقصد بها التأخير وإنما اقتضاه الحكم، أو ما نحا إليه أبو عمران أنه كانت للمريض أموال مأمونة على أحد قولي مالك إنه ينفذ فعل المريض فيما بتل إذا كان كذلك.
وقوله في الكتاب (٦): «وإن كان الثلث يحمل جميعه جاز». ذهب أبو محمد عبد الحق (٧) وغيره أنه أراد المحاباة لا جملة السلم. ونحا (٨) ابن محرز أنه يجعل في الثلث الجميع.
وقوله (٩): «أسلف في طعام فأخر النقد حتى حل الأجل، أكره ذلك وهو من الدين بالدين».
(١) سماه في التقييد ٣/ ١٠٠: أحمد بن نصر، وذكره أيضًا باسم: ابن نصر. وهو القاضي عبد الوهاب.
(٢) في طرتي خ وز: (انظر هذا)، وفي ز أن ذاك خط المؤلف.
(٣) بإزاء هذا في طرة ز: انظر.
(٤) انظر قوله والاعتراض عليه في النكت.
(٥) المدونة: ٤/ ٧٥/ ٢.
(٦) المدونة: ٤/ ٧٥/ ٤.
(٧) في النكت.
(٨) مرض على الكلمة في خ وز، وكتب في الحاشية: صححه، وفوقها في خ: كذا.
(٩) المدونة: ٤/ ٧٧/ ١٠.
(٢) في طرتي خ وز: (انظر هذا)، وفي ز أن ذاك خط المؤلف.
(٣) بإزاء هذا في طرة ز: انظر.
(٤) انظر قوله والاعتراض عليه في النكت.
(٥) المدونة: ٤/ ٧٥/ ٢.
(٦) المدونة: ٤/ ٧٥/ ٤.
(٧) في النكت.
(٨) مرض على الكلمة في خ وز، وكتب في الحاشية: صححه، وفوقها في خ: كذا.
(٩) المدونة: ٤/ ٧٧/ ١٠.
٢ / ١٠٩١