ولا خلاف في تحريم استعمال ما يؤكل ويشرب فيه منها ولا في منع استعمال غيرها من الأواني كالمحابر (٧) والمرايا والمكاحل/ [خ ٢٨٠].
واختلف في اقتنائه (٨) لغير الاستعمال؛ فمنعها أكثر أصحابنا. وأطلق ابن الجلاب (٩) عليها التحريم. ورخص في ذلك بعضهم. واستدل بعضهم بما هنا وشبهه على ذلك. وقد تكلمنا عليها في كتاب الصرف.
ومسألة تأخير رأس المال في السلم بغير شرط.
فرق في الكتاب بين الحيوان والعروض والعين:
(١) المدونة: ٤/ ٤٠/ ١٠.
(٢) في ق: لعين، وفي س والتقييد: ٣/ ٧١: لا عين. وفي ع وم: بعين.
(٣) في ق: عنها.
(٤) كذا في ز وخ. وفي ق وس وع والتقييد: لغرض. ويبدو أشبه.
(٥) كذا في خ وم، وهو ما في أصل المؤلف وبخطه على ما بحاشية ز وأصلحه ناسخها: أسير، وهو ما في س. وفي ق وع: أسارى.
(٦) المدونة: ٣/ ٤١٦/ ٩.
(٧) في ق وم وس وع: كالمجامر، وقد ضبط الكلمة في ز بكتابة حاء صغيرة تحت الحاء، وصحح عليها. ويمثل لهذا أيضًا بالمجامر. انظر التفريع: ٢/ ٣٥١، والمنتقى: ٤/ ٢٦٩. إن لم يكن تصحيفا.
(٨) صحح على الكلمة في ز، وفي ق وع والتقييد: اقتنائها. وهو المتسق.
(٩) التفريع: ٢/ ٣٥١.
(٢) في ق: لعين، وفي س والتقييد: ٣/ ٧١: لا عين. وفي ع وم: بعين.
(٣) في ق: عنها.
(٤) كذا في ز وخ. وفي ق وس وع والتقييد: لغرض. ويبدو أشبه.
(٥) كذا في خ وم، وهو ما في أصل المؤلف وبخطه على ما بحاشية ز وأصلحه ناسخها: أسير، وهو ما في س. وفي ق وع: أسارى.
(٦) المدونة: ٣/ ٤١٦/ ٩.
(٧) في ق وم وس وع: كالمجامر، وقد ضبط الكلمة في ز بكتابة حاء صغيرة تحت الحاء، وصحح عليها. ويمثل لهذا أيضًا بالمجامر. انظر التفريع: ٢/ ٣٥١، والمنتقى: ٤/ ٢٦٩. إن لم يكن تصحيفا.
(٨) صحح على الكلمة في ز، وفي ق وع والتقييد: اقتنائها. وهو المتسق.
(٩) التفريع: ٢/ ٣٥١.
٢ / ١٠٦٥