وهذا القول الثاني لمالك، فهما متفقان على أن الحكم التأخير مختلفان في أن الأول لا يجيز (٥) المحاسبة والثاني يجيزها (٦). هذا هو تأويل جميعهم أنهما قولان إلا ابن حبيب (٧)، فقد ذهب/ [خ ٢٧٤] إلى أن الثاني مفسر للأول. وقد نبه فضل على خلافه، وكونهما قولان (٨) أبين وأصح (٩).
القول الثالث لابن القاسم بإثر قول مالك، وهو قوله (١٠): «وأنا أرى أنه إن شاء أن يؤخره على الذي عليه السلف إلى قابل، فذلك له». وهنا انتهى قوله عند بعضهم، وأن المسلم مخير في التأخير أو المحاسبة دون صاحبه. وهو نص له في كتاب محمد (١١). وما جاء في الكتاب بعد من
(١) وهذا هو قوله الثاني.
(٢) في ق وع وس وم والطبعتين والتقييد: التأخير.
(٣) في ق: ووجهه أن الواجب له.
(٤) ليس في ز.
(٥) كذا في ز وق وع وم وس، وفي خ: يجبر على ...، والصواب: يجيز.
(٦) كذا في ز وق وس وع، وفي خ: يجبرها.
(٧) انظره في المقدمات: ٢/ ٢٥.
(٨) كذا في خ وس وع وم والتقييد، وفي حاشية ز أن ذلك خط المؤلف، وأصلحه ناسخها: قولين وهو ما في ق. وهو الصواب.
(٩) انظره في المقدمات: ٢/ ٢٥.
(١٠) المدونة: ٤/ ١١/ ٢.
(١١) عزاه له في المقدمات: ٢/ ٢٥ وضعفه.
(٢) في ق وع وس وم والطبعتين والتقييد: التأخير.
(٣) في ق: ووجهه أن الواجب له.
(٤) ليس في ز.
(٥) كذا في ز وق وع وم وس، وفي خ: يجبر على ...، والصواب: يجيز.
(٦) كذا في ز وق وس وع، وفي خ: يجبرها.
(٧) انظره في المقدمات: ٢/ ٢٥.
(٨) كذا في خ وس وع وم والتقييد، وفي حاشية ز أن ذلك خط المؤلف، وأصلحه ناسخها: قولين وهو ما في ق. وهو الصواب.
(٩) انظره في المقدمات: ٢/ ٢٥.
(١٠) المدونة: ٤/ ١١/ ٢.
(١١) عزاه له في المقدمات: ٢/ ٢٥ وضعفه.
٢ / ١٠٤٦