وقوله (٥): «لأن الحيطان إذا أزهت فقد صارت بسرًا»، مما (٦) تقدم من أن البسر عنده بعد الزهو.
ومسألة السلف في قرية صغيرة بعينها، ظاهر الكتاب أنه لا يسلم فيها لمن لا ملك له فيها لقوله (٧): لا يسلم فيها إلا بعد زهو الثمرة. قال بعض الشيوخ: فلو كان يجوز السلم فيها لمن لا ملك له فيها لما شرط طيب الثمرة؛ إذ لا يشترط ذلك (٨) إلا في المعين، ولما منع من شرط أخذه تمرًا؛ إذ يوجد ذلك على صفته الجائزة وعند الأجل. لكن لما شرط هذين الشرطين وسلك بهما مسلك حائط بعينه لم يجز أن يسلم فيها إلا لمن له فيها ملك يخرج قدر المسلم فيه. ويدل على هذا أيضًا قوله في السؤال في القرية الكبيرة التي لا ينقطع منها ما سلم فيه (٩): «وليس (١٠) له في تلك
(١) في ق: وصار. وألف»أو" ملحقة في ز. والملاحظ أنه في النص قبيله في كل النسخ: وصار.
(٢) كالبراذعي: ٢٤٨.
(٣) في س وح وع: قصره، وفي م: قصر.
(٤) انظر المعلم ضمن الإكمال: ٥/ ١٦٧.
(٥) المدونة: ٤/ ٥/ ٥.
(٦) صحح على الكلمة في ز، وتشبهه في خ: فيما.
(٧) المدونة: ٤/ ٨/ ١.
(٨) في ق: يشترط طيب الثمرة إلا.
(٩) المدونة: ٤/ ٩/ ٥.
(١٠) والعبارة عن الرهوني: (ما يسلم فيه، ولو أسلم في ذلك إلى رجل ليس له في تلك).
(٢) كالبراذعي: ٢٤٨.
(٣) في س وح وع: قصره، وفي م: قصر.
(٤) انظر المعلم ضمن الإكمال: ٥/ ١٦٧.
(٥) المدونة: ٤/ ٥/ ٥.
(٦) صحح على الكلمة في ز، وتشبهه في خ: فيما.
(٧) المدونة: ٤/ ٨/ ١.
(٨) في ق: يشترط طيب الثمرة إلا.
(٩) المدونة: ٤/ ٩/ ٥.
(١٠) والعبارة عن الرهوني: (ما يسلم فيه، ولو أسلم في ذلك إلى رجل ليس له في تلك).
٢ / ١٠٤١