ومسألة (٥) ثوب بدينار إلا درهمًا، وقوله: «قلت: فإن كانت السلعة والدرهم نقدًا والدينار إلى أجل؟ قال: لا يصلح. قلت: لم؟ قال: لأنه يدخله ذهب بفضة إلى أجل». ثبتت في نسخ. وسقطت من نسخ (٦). وثبت (٧) عندي لغير ابن وضاح. وسقطت عنده.
وقول أشهب (٨): يجوز إذا تقدم الدينار والدرهم كذلك يقول إذا تأخرا أو اختلفا (٩) جميع الوجوه جائزة عنده. كذا وقع له في «المستخرجة» (١٠).
(١) في حاشية ز أنه هكذا بخط المؤلف وأصلحه فيها: أخذ من ذمته، وفي خ وس وح وم والتقييد: أخذ عن، وفي ق: ما لعله: أخذ عما في ذمته.
(٢) في ق: يضمنهما، وهو ما في التقييد.
(٣) في ق: البائع.
(٤) انظر مناقشة لأبي الحسن الصغير لمقالة أبي عمران هذه في التقييد: ٣/ ٢٥.
(٥) المدونة: ٣/ ٤٠٥/ ١.
(٦) سقطت من طبعة دار الفكر: ٣/ ٩٦/ ٤.
(٧) كذا في خ وأصل ز كما بحاشيتها وأصلحت فيها: وثبتت، وهو ما في ق وس وح وم والتقييد. والسياق يدعمها.
(٨) المدونة: ٣/ ٤٠٦/ ٣.
(٩) في ق وس والتقييد: واختلفا. وهو مرجوح.
(١٠) هذا في البيان: ٧/ ٣٢ في سماع أصبغ، وقال عنه ابن رشد: مخالف للأصول.
(٢) في ق: يضمنهما، وهو ما في التقييد.
(٣) في ق: البائع.
(٤) انظر مناقشة لأبي الحسن الصغير لمقالة أبي عمران هذه في التقييد: ٣/ ٢٥.
(٥) المدونة: ٣/ ٤٠٥/ ١.
(٦) سقطت من طبعة دار الفكر: ٣/ ٩٦/ ٤.
(٧) كذا في خ وأصل ز كما بحاشيتها وأصلحت فيها: وثبتت، وهو ما في ق وس وح وم والتقييد. والسياق يدعمها.
(٨) المدونة: ٣/ ٤٠٦/ ٣.
(٩) في ق وس والتقييد: واختلفا. وهو مرجوح.
(١٠) هذا في البيان: ٧/ ٣٢ في سماع أصبغ، وقال عنه ابن رشد: مخالف للأصول.
٢ / ١٠٠٨