وقد اعترض أبو محمد بن أبي زيد قول سحنون: وزن (١) الفضة وقال: كيف/ [خ ٢٩٨] يردها وهي مصوغة (٢) وقد يزاد في الثمن لها! وتأول اللخمي أن معنى قوله: ووزن الورِق أي مصوغًا. قال: وهذا على أحد قولي مالك في القضاء في المصوغ بالمثل. وحمله غيره على ظاهره وأنكر ما قال، وأنه ليس أصلهم.
وذكر في الكتاب (٣) بعد هذا مسألة الحلي يكون فيه الذهب والفضة، وأحدهما ثلث والآخر ثلثان: إنه لا يباع بشيء مما فيهما (٤)، ولكن بالعرض. وعند أشهب (٥) وعلي: يباع بأقلهما، ورواه علي عن مالك (٦). وقد حكاها ابن القاسم عنه في «المستخرجة» (٧) وكتاب محمد (٨) وقال: رجع مالك فقال: لا يباع بذهب ولا ورق على حاله (٩).
ظاهر مسألة الكتاب أن جميعه ذهب وفضة، وعليه تأولها فضل، ولو
(١) كذا في خ، ويبدو أنه كذلك في ز، وصحح عليه، وكتب فوقه: كذا. وفي ق: يرد وزن، وخرج إلى: يرد. وسقطت «وزن» من ل.
(٢) في خ: مصنوعة.
(٣) المدونة: ٣/ ٤١٤/ ٥.
(٤) كذا في ز وق ول وم وح، وهو ما في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: ٣/ ١٠٠/ ٩ - . وفي خ وحاشية الرهوني: ٥/ ١١٢: فيه. ولعله الراجح.
(٥) المدونة: ٣/ ٤١٤/ ٢.
(٦) المدونة: ٣/ ٤١٥/ ١.
(٧) وهي في البيان: ٦/ ٤٣٩.
(٨) عزاه له في النوادر: ٥/ ٣٩١، والمنتقى: ٤/ ٢٧٠.
(٩) صحح على الهاء من «حاله» في ز، وفي النوادر: ٥/ ٣٩١، وحاشية الرهوني: حال.
(٢) في خ: مصنوعة.
(٣) المدونة: ٣/ ٤١٤/ ٥.
(٤) كذا في ز وق ول وم وح، وهو ما في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: ٣/ ١٠٠/ ٩ - . وفي خ وحاشية الرهوني: ٥/ ١١٢: فيه. ولعله الراجح.
(٥) المدونة: ٣/ ٤١٤/ ٢.
(٦) المدونة: ٣/ ٤١٥/ ١.
(٧) وهي في البيان: ٦/ ٤٣٩.
(٨) عزاه له في النوادر: ٥/ ٣٩١، والمنتقى: ٤/ ٢٧٠.
(٩) صحح على الهاء من «حاله» في ز، وفي النوادر: ٥/ ٣٩١، وحاشية الرهوني: حال.
٢ / ٩٩٧