وقد جاء لفظان فيها في كتاب الشركة ظاهرهما خلاف هذا وأنهما قولان آخران له:
أحدهما: قوله في باب المتفاوضين يشتري أحدهما جارية لنفسه، وذكر مسألة الشريكين فقال: إنها تقوم عليه يوم وطئها، ولم يذكر تخييرًا. ونحوه في كتاب محمد أنه يجبر على التقويم على شريكه.
واللفظ الآخر: قوله في الباب نفسه في أحد المتفاوضين إذا اشترى جارية لنفسه فوطئها: إنهما يتقاومانها. قال محمد بن يحيى: وكذلك قوله في كل ما لا ينقسم يكون بين الرجلين إنهما يتقاومانه إذا دعى أحدهما إلى البيع، فإن أبى أحدهما المقاومة عرضت للبيع، ويأخذها من أحب إمساكها بما بلغت. وجعل ابن أبي زمنين هذا حكم المتفاوضين دون غيرهما.
وحكي فيها قول رابع أنها باقية على حالها من الشركة، ويعطي الشريك ما نقصها إن كان نقصها الوطء. وهذا نحو رواية البرقي عن أشهب: لم يجب على الواطئ تقويم. قال بعضهم: وهو القياس.
(١) انظره في النوادر: ١٣/ ١٤٨، والتبصرة: ٣/ ٤٦ ب.
(٢) في هامش ز أنها بخط المؤلف هكذا، وهو ما في ق ول وس وح وم، وأصلحها في ز: الوطئان.
(٣) المدونة: ٣/ ٣٤٢/ ٤ -، ٣٤٥/ ١٠
(٢) في هامش ز أنها بخط المؤلف هكذا، وهو ما في ق ول وس وح وم، وأصلحها في ز: الوطئان.
(٣) المدونة: ٣/ ٣٤٢/ ٤ -، ٣٤٥/ ١٠
٢ / ٩٦٨