وقوله (٣) في اختلاف المتبايعين: «إن كان المشتري قبض السلعة وبان بها فالقول قوله». جعل بعض الشيوخ قوله: وبان بها، قولًا مفردًا، غير قوله بمجرد القبض. وقد بيناه في السلم الثاني.
وقول أشهب (٤): يدخل مع المكاتب من اشتراه من قرابته الولد والوالد، ولا يدخل الأخ (٥). حمله اللخمي (٦) على أنه لا يدخل الجد عنده. وقول ابن نافع: «لا يدخل إلا الولد قط (٧) إذا اشتراهم بإذن السيد». وقال (٨) في غير «المدونة»: اشتراهم بإذن السيد أم لا. ظاهره خلاف «المدونة».
(١) المدونة: ٣/ ٢٦٩/ ٨.
(٢) في ق: العلة في الخيار في البيع.
(٣) المدونة: ٣/ ٢٦٩/ ٧.
(٤) المدونة: ٣/ ٢٧٦/ ٨.
(٥) في طرة ز هنا: - وذكر أنه بخط المؤلف -: انظر في النوادر.
(٦) في التبصرة: ٣/ ١١ ب.
(٧) في ق وس والطبعتين؛ طبعة دار الفكر: ٣/ ٢٨/ ١٢ -: فقط.
(٨) يعني ابن نافع، وقوله عزاه ابن أبي زيد لغير كتاب ابن المواز في النوادر: ١٣/ ٨٢.
(٢) في ق: العلة في الخيار في البيع.
(٣) المدونة: ٣/ ٢٦٩/ ٧.
(٤) المدونة: ٣/ ٢٧٦/ ٨.
(٥) في طرة ز هنا: - وذكر أنه بخط المؤلف -: انظر في النوادر.
(٦) في التبصرة: ٣/ ١١ ب.
(٧) في ق وس والطبعتين؛ طبعة دار الفكر: ٣/ ٢٨/ ١٢ -: فقط.
(٨) يعني ابن نافع، وقوله عزاه ابن أبي زيد لغير كتاب ابن المواز في النوادر: ١٣/ ٨٢.
٢ / ٩٤٨