وقول ابن القاسم (٤) في الحجة على المسألة آخر الباب:»لم يكن يجوز لأحدهما أن يأخذ/ [ز ٢٠٠] منه شيئًا دون صاحبه لاختلاف الحرية بلا قيمة. كذا لشيوخنا؛ بالخاء والفاء. ولغيرهم: اجتلاب، بالجيم والباء.
وقوله: واذا به الذي يفتح له عتقه، كذا في أصول شيوخنا. ويروى: يبيح.
وقوله (٥): «يأخذ هذا بنجوم، ويأخذ هذا بخراج، فأحدهما لا يدري يوم أذن له». كذا في أصول شيوخنا. وفي بعض الروايات: فيأخذ ما لا يدري يوم أذن له.
وتأمل قوله في النصراني (٦) يعتق عبده أو يكاتبه فأراد تغيير ذلك: «لم أعرض له إلا أن يسلم العبد». دليله أنه متى أسلم لم يكن له نقض ذلك؛
(١) في ق: بمائة.
(٢) في ق: إبراهيم. وترجم ابن الفرضي ليحيى بن أيوب وعده في الأندلسيين من أهل جيان وقال: أصله من البربر، سمع سحنون وغيره، وكان عالمًا بالرأي متفننًا حاذقًا بالكلام في المسائل عاقدًا للشروط، وألف في ذلك كتابًا. وكان كثير الحكاية عن سحنون. (انظر: التاريخ: ٢/ ٩٠٤ والمدارك: ٤/ ٤٥٦).
(٣) سقطت من طبعة دار صادر: ٣/ ٢٦١، وثبتت في طبعة دار الفكر: ٣/ ١٩/ ٨ -، وانظر التبصرة: ٣/ ٩ ب.
(٤) المدونة: ٣/ ٢٦٣/ ٧.
(٥) المدونة: ٣/ ٢٦٣/ ١٠.
(٦) المدونة: ٣/ ٢٦٥/ ٧.
(٢) في ق: إبراهيم. وترجم ابن الفرضي ليحيى بن أيوب وعده في الأندلسيين من أهل جيان وقال: أصله من البربر، سمع سحنون وغيره، وكان عالمًا بالرأي متفننًا حاذقًا بالكلام في المسائل عاقدًا للشروط، وألف في ذلك كتابًا. وكان كثير الحكاية عن سحنون. (انظر: التاريخ: ٢/ ٩٠٤ والمدارك: ٤/ ٤٥٦).
(٣) سقطت من طبعة دار صادر: ٣/ ٢٦١، وثبتت في طبعة دار الفكر: ٣/ ١٩/ ٨ -، وانظر التبصرة: ٣/ ٩ ب.
(٤) المدونة: ٣/ ٢٦٣/ ٧.
(٥) المدونة: ٣/ ٢٦٣/ ١٠.
(٦) المدونة: ٣/ ٢٦٥/ ٧.
٢ / ٩٤٦