واختلف إذا أعتق ثم أسلم العبد على مذهب «المدونة»؛ فذهب بعضهم إلى أن مراده أنه يعتق عليه كالمدبر. وقيل: لا يعتق عليه بخلاف المدبر، وكذا في «العتبية» (٢). وهذا الوجه هو الذي رجح بعض مشايخنا. واختاره اللخمي (٣)، وأن الإسلام لا يؤثر في صحة عقده إلا أن يكون قد بان عنه فيحكم بينهم بإمضاء العتق.
وقوله (٤) في النصراني يعتق عبده فيتمسك به أو يدبره: «لا يعرض له إلا أن يرضى السيد بحكم الإسلام فيحكم عليه بحريته»، يدل أن معنى قوله في الطلاق: «إذا حكمونا حكمنا بينهم بحكم الإسلام أنه الطلاق، بخلاف من ذهب إلى غير ذلك. وقد ذكرناه في النكاح الثالث.
وقوله (٥):»من مثل بعبده". المثلة بضم الميم وسكون الثاء، وبفتح الميم وضم الثاء، وقيل بضمهما معًا (٦): هي العقوبة. قال الله: ﴿وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ﴾ (٧). والمثلة أيضًا: التمثيل، وهوالمَثْل أيضًا، بفتح الميم وسكون الثاء، وهو التمثيل والنكال. ومنه قوله: وكل مثل في
(١) خرم باقي هذه الكلمة في ز، وسقط من ق وص وس وم وح، ولعله: يكون؛ إذ فوق الكاف ضمة في ز.
(٢) انظر البيان: ١٥/ ٦٢.
(٣) في التبصرة: ٣/ ٣٣ ب.
(٤) المدونة: ٣/ ٢١٦/ ٧.
(٥) المدونة: ٣/ ٢١٨/ ٨.
(٦) صحح المؤلف هذا الوجه في المشارق: ١/ ٣٧٣.
(٧) الرعد: ٦.
(٢) انظر البيان: ١٥/ ٦٢.
(٣) في التبصرة: ٣/ ٣٣ ب.
(٤) المدونة: ٣/ ٢١٦/ ٧.
(٥) المدونة: ٣/ ٢١٨/ ٨.
(٦) صحح المؤلف هذا الوجه في المشارق: ١/ ٣٧٣.
(٧) الرعد: ٦.
٢ / ٩١٨