وقوله (٥) في الذي قال: لله علي عتق رقيقي هؤلاء: إنه لا يجبر على عتقهم، وإن مالكًا كان يرى ذلك واجبًا عليه ولكنه لا يجبر ويؤمر. إنما قال هذا لأنه إذا أجبر فهو بخلاف نذره، لأن القصد بالنذر لله القربة، وإذا أجبر لم يكن له فيه نية ولا ثواب وكان تفويتًا لنذره، فترك وما قصد فلعله يفعله. وأشهب (٦) يرى إجباره إن قال: لا أفعل، فإن قال: أفعل ترك. وهو التفات إلى تعليلنا لقول ابن القاسم.
وقوله (٧): «كل مملوك لي حر وله مكاتبون وأمهات أولاد: إنهم كلهم أحرار»، يخرج من هذا أن الإناث يدخلن (٨) في لفظ المماليك إذا لم تكن له نية، ولا يختص ذلك بالذكور، وهو أحد قولي سحنون، وقال أيضًا:
(١) في ق: خدمة إلى أجل. وقد صحح على «لذلك» في ز.
(٢) كذا في خ وز وح وس وم، وفي حاشية ز أن ذلك ما كتبه المؤلف وأصلحه في خ وز: وهما. وهو الظاهر.
(٣) في ق وم وس وح: الفطر عمدًا.
(٤) كذا في النسخ، والأشبه أن يكون: بينه.
(٥) المدونة: ٣/ ١٥٠/ ٦.
(٦) انظر قوله في النوادر: ١٢/ ٢٥٩، والتبصرة: ٣/ ٢٠ أ، وتهذيب الطالب: ٢/ ١٠٨ أ، والمقدمات: ٢/ ١٦٨.
(٧) المدونة: ٣/ ١٥٢/ ٣.
(٨) في ق وم وح: يدخلون.
(٢) كذا في خ وز وح وس وم، وفي حاشية ز أن ذلك ما كتبه المؤلف وأصلحه في خ وز: وهما. وهو الظاهر.
(٣) في ق وم وس وح: الفطر عمدًا.
(٤) كذا في النسخ، والأشبه أن يكون: بينه.
(٥) المدونة: ٣/ ١٥٠/ ٦.
(٦) انظر قوله في النوادر: ١٢/ ٢٥٩، والتبصرة: ٣/ ٢٠ أ، وتهذيب الطالب: ٢/ ١٠٨ أ، والمقدمات: ٢/ ١٦٨.
(٧) المدونة: ٣/ ١٥٢/ ٣.
(٨) في ق وم وح: يدخلون.
٢ / ٨٩١