ومما يصحح أن مراده بلعان (٤) ثان قوله آخر المسألة (٥): إذا أكذب نفسه في دعوى الاستبراء وادعى الولد: أعليه الحد أم لا (٦)، لأن اللعان قد كان برؤية (٧)؟ قال: عليه الحد؛ لأنه صار قاذفًا لأن اللعان الذي كان لما ادعى الاستبراء أنه كان بعد ما وضعته فقد كان نفيًا للولد، فهذا يدل أنهما لعانان: لعان متقدم [للرؤية] (٨) ولعان ثان لنفي الولد، وهذا (٩) واضح هنا.
ويخرج من هذا الموضع أن الملاعن إذا قذف زوجته بعد اللعان حد
(١) كذا في ز وخ مصححًا عليها، وفي حاشية ق بين أنها: أي، وهو ما في س وع وم. وهو بين.
(٢) في خ وق: لها. وهو أبين.
(٣) كتبت في خ: هذ اي نفاه.
(٤) هكذا في النسخ.
(٥) المدونة: ٣/ ١١٧/ ٧.
(٦) نص العبارة في الطبعتين هكذا: أيلحق به الولد ولا يكون عليه حد، لأن اللعان ... (انظر طبعة دار الفكر: ٢/ ٣٤٣/ ١١).
(٧) في ق. برؤية متقدمة.
(٨) ليس في ز.
(٩) في خ وق: وهو.
(٢) في خ وق: لها. وهو أبين.
(٣) كتبت في خ: هذ اي نفاه.
(٤) هكذا في النسخ.
(٥) المدونة: ٣/ ١١٧/ ٧.
(٦) نص العبارة في الطبعتين هكذا: أيلحق به الولد ولا يكون عليه حد، لأن اللعان ... (انظر طبعة دار الفكر: ٢/ ٣٤٣/ ١١).
(٧) في ق. برؤية متقدمة.
(٨) ليس في ز.
(٩) في خ وق: وهو.
٢ / ٨٨٤