قال أبو محمد (١٠): وقول محمد فيما حكاه عن مالك من أحد قوليه لا يجزئه ذلك إلا في رقبة معينة، يريد محمد في الأحكام وزوال الإيلاء، وأما فيما بينه وبين الله فيجزئه أن يكفر عنه قبل الحنث. وضعف بعض شيوخنا (١١) ما في كتاب الظهار وما وافقه وقال: بعيد (١٢). وما قاله صحيح لما قدمناه على أصولنا. وإنما يستقيم ذلك على ما قاله الشيخ أبو محمد في
(١) في خ وق وم وس: أم لا. والأفصح هنا: سواء أكان له عذر أم لا.
(٢) كذا في ز، وفي خ: ليحل، وفي م وع: يحل، وفي س: فحل.
(٣) في خ وق: وكذلك.
(٤) المدونة: ٣/ ١٠٠/ ٨.
(٥) في ق وس وم: ألا. وفي المدونة: أن لا.
(٦) في س وع: غير المعين. ولعل الراجح: في عتق غير معين. والعبارة عند ابن رشد فيمن آلى بعتق غير معين فأعتق لذلك رقبة قبل الحنث أنه يجزئه. وهي مسألة في المدونة.
(٧) في ق: على. ولعله أشبه.
(٨) تشبه في خ: ومما.
(٩) وهو في المنتقى: ٤/ ٣٢، والمقدمات: ١/ ٦٢٦.
(١٠) نقله المواق بهامش الحطاب: ٤/ ١١٠ عن ابن يونس.
(١١) هو ابن رشد في المقدمات: ١/ ٤٢٦.
(١٢) قد يقرأ في ز: يعيد، وهو ما في المقدمات: ١/ ٦٢٦. وكذا في س وع وم.
(٢) كذا في ز، وفي خ: ليحل، وفي م وع: يحل، وفي س: فحل.
(٣) في خ وق: وكذلك.
(٤) المدونة: ٣/ ١٠٠/ ٨.
(٥) في ق وس وم: ألا. وفي المدونة: أن لا.
(٦) في س وع: غير المعين. ولعل الراجح: في عتق غير معين. والعبارة عند ابن رشد فيمن آلى بعتق غير معين فأعتق لذلك رقبة قبل الحنث أنه يجزئه. وهي مسألة في المدونة.
(٧) في ق: على. ولعله أشبه.
(٨) تشبه في خ: ومما.
(٩) وهو في المنتقى: ٤/ ٣٢، والمقدمات: ١/ ٦٢٦.
(١٠) نقله المواق بهامش الحطاب: ٤/ ١١٠ عن ابن يونس.
(١١) هو ابن رشد في المقدمات: ١/ ٤٢٦.
(١٢) قد يقرأ في ز: يعيد، وهو ما في المقدمات: ١/ ٦٢٦. وكذا في س وع وم.
٢ / ٨٦٧