فعلى هذا يحمل قوله في الكتاب وأنهما مسألتان:
إحداهما: ممنوعة بالجملة وهي القبلة والمباشرة، لأن اللذة بهذه مقصودة.
والأخرى: ممنوعة وإن كانت لغير لذة؛ لأنها لا تدعو إلى خير ويكون ذريعة للمتفق عليه في المنع من الوطء، فأما من منع من النظر للذة (٧) أو كرهه للتغرير، وأباحه من أباحه لأنها زوجة (٨) بعد. ألا تراه في
(١) كذا في ز مصححًا عليها، وفي خ وح وم وس وع: ممنوعة. وكانت كذلك في ق ثم ألحقت بها علامة التثنية. وهو أبين.
(٢) كذا في النسخ، ولعل الصواب: مثلهما.
(٣) في التفريع: ٢/ ٩٥، وليس فيه: «لا يقبل». وهو في المنتقى: ٤/ ٣٧، فلعله مرجع المؤلف.
(٤) انظر البيان: ٥/ ١٧٦.
(٥) المدونة: ٣/ ٨٣/ ٢.
(٦) في ق وم: وقال غيره.
(٧) خط عليه في خ، وضبب عليه في ز وكتب في الحاشية: صححه، وذلك في أصل المؤلف. ولعل ما ورد بطرة ز يتناول هذه اللفظة وقد بقي منه: «ضبب المؤلف على قوله ... وكتب في الطرة ...» فربما كان هكذا: «ضبب المؤلف على قوله للذة وكتب في الطرة: صححه»، وسقطت من ح وم.
(٨) كذا في ز، وفي م: زوجته.
(٢) كذا في النسخ، ولعل الصواب: مثلهما.
(٣) في التفريع: ٢/ ٩٥، وليس فيه: «لا يقبل». وهو في المنتقى: ٤/ ٣٧، فلعله مرجع المؤلف.
(٤) انظر البيان: ٥/ ١٧٦.
(٥) المدونة: ٣/ ٨٣/ ٢.
(٦) في ق وم: وقال غيره.
(٧) خط عليه في خ، وضبب عليه في ز وكتب في الحاشية: صححه، وذلك في أصل المؤلف. ولعل ما ورد بطرة ز يتناول هذه اللفظة وقد بقي منه: «ضبب المؤلف على قوله ... وكتب في الطرة ...» فربما كان هكذا: «ضبب المؤلف على قوله للذة وكتب في الطرة: صححه»، وسقطت من ح وم.
(٨) كذا في ز، وفي م: زوجته.
٢ / ٨٣٩