وقد قال عبد الملك (٤): إنما هي كفارة الكلمة الواحدة التي قال من منكر القول والزور. وليس كما فرق به بعض الشيوخ (٥) أن ذلك لأجل «مِنْ» التي للتبعيض في قوله: من النساء، إذ لا تأثير لـ «مِن» ها هنا، وليست للتبعيض بل لبيان الجنس (٦). ألا ترى أنه لو قال: كل من تزوجت من النساء فهي علي كظهر أمي لكان كمن قال ذلك وإن لم يقل: من النساء.
وقد خرج بعض شيوخنا من قوله: إن تزوجتكن، من الخلاف ما في مسألة: إن دخلتما الدار. وفيها (٧) نظر.
وكذلك انظر إذا جعل العموم مقيدًا بزمان كقوله: كل امرأة أتزوجها عليك كظهر أمي، فقد اختلف فيها عن ابن القاسم في «السماع» (٨) و«العشرة» (٩)، والصواب الذي رجع إليه أن عليه ظهار
(١) كذا في خ وز وح وم وع، وصحح عليها في خ. وفي ق وس: بينها، ويبدو أن المناسب: فرْق ما بينهما.
(٢) كذا في ز، وفي خ وق: كانت.
(٣) كذا في خ وق، وهو كذلك بخط المؤلف على ما في حاشية ز، وأصلحها الناسخ: صيغتهما، وهو ما في المدونة، وهو الأنسب.
(٤) قاله في كتابه كما في البيان: ٥/ ١٧٣.
(٥) هو ابن يونس في الجامع: ٢/ ٢٢٣.
(٦) في خ وع وم: للبيان للجنس.
(٧) في ق: وفيه. وهو أبين.
(٨) وهو في البيان: ٥/ ١٧٣، والذي له في السماع إجزاء كفارة واحدة.
(٩) يعني «عشرة» يحيى بن يحيى، دونه عن ابن القاسم وليس هو سماعه منه، انظر =
(٢) كذا في ز، وفي خ وق: كانت.
(٣) كذا في خ وق، وهو كذلك بخط المؤلف على ما في حاشية ز، وأصلحها الناسخ: صيغتهما، وهو ما في المدونة، وهو الأنسب.
(٤) قاله في كتابه كما في البيان: ٥/ ١٧٣.
(٥) هو ابن يونس في الجامع: ٢/ ٢٢٣.
(٦) في خ وع وم: للبيان للجنس.
(٧) في ق: وفيه. وهو أبين.
(٨) وهو في البيان: ٥/ ١٧٣، والذي له في السماع إجزاء كفارة واحدة.
(٩) يعني «عشرة» يحيى بن يحيى، دونه عن ابن القاسم وليس هو سماعه منه، انظر =
٢ / ٨٣٦