وقول ربيعة (٦) في: "الحلال عليه حرام: هي يمين إذا حلف أنه لم يرد امرأته، ولو أفردها كانت طلاق (٧) البتة/ [ز ١٦١]. وقال ابن شهاب مثله ولم يجعل فيها يمينًا. ظاهره أنه خلاف (٨)، وأنها خارجة حتى يدخلها بالنية لقوله: ولو أفردها. وأما الكفارة فرآها ربيعة على مذهب من جعل في الحرام كفارة يمين، لظاهر الآية لقوله: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ (٩)، ومالك لا يقوله (١٠).
(١) كذا في ز وق وح وع وس، ويبدو أن الألف إنما ألحقت في ق. وفي خ وم: ثلاث، وهو الصواب.
(٢) في المقدمات: ١/ ٥٩٣.
(٣) انظر قوله في النوادر: ٥/ ٢٢١، والمنتقى: ٤/ ٦٠، وأحكام الشعبي: ٣٨٤، والمقدمات: ١/ ٥٩٣.
(٤) حكاه عن بعض شيوخه القرويين في النكت.
(٥) وهو ما في النوادر: ٥/ ٢٢١.
(٦) المدونة: ٢/ ٣٩٥/ ١٠.
(٧) في خ: طالقًا، وفي الطبعتين كذلك؛ طبعة دار الفكر: ٢/ ٢٨٢/ ٦ - . وهو أبين.
(٨) إزاء هذا في حاشية ز وخ: (انظر قول من قال: هو وفاق)، وفي ز أن هذا بخط المؤلف.
(٩) التحريم: ٢.
(١٠) إزاء هذا في خ: (انظر: د، ر ...).
(٢) في المقدمات: ١/ ٥٩٣.
(٣) انظر قوله في النوادر: ٥/ ٢٢١، والمنتقى: ٤/ ٦٠، وأحكام الشعبي: ٣٨٤، والمقدمات: ١/ ٥٩٣.
(٤) حكاه عن بعض شيوخه القرويين في النكت.
(٥) وهو ما في النوادر: ٥/ ٢٢١.
(٦) المدونة: ٢/ ٣٩٥/ ١٠.
(٧) في خ: طالقًا، وفي الطبعتين كذلك؛ طبعة دار الفكر: ٢/ ٢٨٢/ ٦ - . وهو أبين.
(٨) إزاء هذا في حاشية ز وخ: (انظر قول من قال: هو وفاق)، وفي ز أن هذا بخط المؤلف.
(٩) التحريم: ٢.
(١٠) إزاء هذا في خ: (انظر: د، ر ...).
٢ / ٨١٧