وهذا هو الذي رجحه بعض شيوخنا (١٠) المقتدى بهم. وخرج ابن محرز الخلاف في ذلك من قول مالك من ظاهر قوله (١١): إن قال: «أنت طالق إن شئت، أو اختاري، أو أمرك بيدك»، قال: قد اختلف قوله فيها؛ فكان يقول: ليس لها أن تقضي إلا في المجلس، قال: فظاهر قوله أنه اختلف قوله في: أنت طالق إن شئت، ولم يجعله كالتمليك إذا علقه
(١) المدونة: ٢/ ٣٧٨/ ١١.
(٢) في ق وح وس والطبعتين؛ طبعة دار الفكر: ٢/ ٢٧١/ ٦ -، والرهوني: ٤/ ١١٩: مجلسها. وكل محتمل.
(٣) يعني الأيمان بالطلاق في المدونة: ٣/ ٢/ ٦.
(٤) إزاء هذا في طرة خ أن في الأصل المنقول عنه: (انظر: خ، ش).
(٥) المدونة: ٣/ ٥٢/ ٢.
(٦) انظر ذلك في النوادر: ٥/ ٢٢٤، والمقدمات: ١/ ٥٩٠.
(٧) المدونة: ٣/ ١٧٢/ ٨.
(٨) في النسخ سوى س: وفيما.
(٩) قال في المدونة: أرأيت إن قال لها: أنت حرة إن هويت أو رضيت أو شئت أو أردت، متى يكون ذلك للأمة؟ قال: ذلك لها وإن قامت من مجلسها مثل التمليك في المرأة، إلا أن تمكنه من الوطء ... وتوقف الجارية، فإما أن تختار حريتها وإما أن تترك. وأما أنا فلا أرى لها بعد أن يفترقا من المجلس شيئًا إلا أن يكون شيئًا فوضه إليها.
(١٠) لعله ابن رشد، انظر المقدمات: ١/ ٥٨٩ - ٥٩٠.
(١١) المدونة: ٢/ ٣٧٧/ ٣.
(٢) في ق وح وس والطبعتين؛ طبعة دار الفكر: ٢/ ٢٧١/ ٦ -، والرهوني: ٤/ ١١٩: مجلسها. وكل محتمل.
(٣) يعني الأيمان بالطلاق في المدونة: ٣/ ٢/ ٦.
(٤) إزاء هذا في طرة خ أن في الأصل المنقول عنه: (انظر: خ، ش).
(٥) المدونة: ٣/ ٥٢/ ٢.
(٦) انظر ذلك في النوادر: ٥/ ٢٢٤، والمقدمات: ١/ ٥٩٠.
(٧) المدونة: ٣/ ١٧٢/ ٨.
(٨) في النسخ سوى س: وفيما.
(٩) قال في المدونة: أرأيت إن قال لها: أنت حرة إن هويت أو رضيت أو شئت أو أردت، متى يكون ذلك للأمة؟ قال: ذلك لها وإن قامت من مجلسها مثل التمليك في المرأة، إلا أن تمكنه من الوطء ... وتوقف الجارية، فإما أن تختار حريتها وإما أن تترك. وأما أنا فلا أرى لها بعد أن يفترقا من المجلس شيئًا إلا أن يكون شيئًا فوضه إليها.
(١٠) لعله ابن رشد، انظر المقدمات: ١/ ٥٨٩ - ٥٩٠.
(١١) المدونة: ٢/ ٣٧٧/ ٣.
٢ / ٨١٤