قال بعض شيوخنا: ويسأل الزوج؛ فإن كان نوى اختيار الأعداد لزمه ما فعلته. وإن قال: أردت أن أخيرها في التطليقتين أو الترك حلف ولم يلزم دون الثلاث. قال: ولها أن تختار بعد لأنها تقول: ظننت أنه أراد العدد.
وهكذا قال في الكتاب (٦): «إذا ملكها في التطليقتين فقضت بواحدة تلزمه إلا أن يريد: ملكتك في التطليقتين، أو كَ»في«ولم يملكها في الواحدة»، فاحتملت عنده هنا الوجهين معًا. وإذا قال (٧): قد ملكتك الثلاث تطليقات، فطلقت نفسها ثلاثًا لزمته، يريد: ولا تلزم الواحدة، لأن هذا إنما خيرها في الثلاث فقط. وقد قال في باب آخر (٨): إن قال لها: أنت طالق ثلاثًا إن شئت، فطلقت واحدة لا شيء عليها من الطلاق، وجعله كالخيار. وكذلك قال إذا قال لها (٩): «أمرك بيدك في أن تطلقي نفسك ثلاثًا فطلقت واحدة». وفي «الثمانية» (١٠): إذا قال: ملكتك ثلاثًا قضت بما
(١) كما في طبعة دار الفكر: ٢/ ٢٦٩/ ٨.
(٢) كالبراذعي: ١٦٨.
(٣) في ق وح: عنده الأولى على. وفي م وس وع: الأول.
(٤) انظر قوله في النوادر: ٥/ ٢٢٤، والجواهر: ٢/ ١٧١.
(٥) كذا في خ وم، وفي حاشية ز أنها كذلك بخط المؤلف، وأصلحها الناسخ: اثنتين، وهر ما في ق وح وع وس. وهو الصواب.
(٦) المدونة: ٢/ ٣٨٥/ ٦.
(٧) المدونة: ٢/ ٣٨٤/ ٢.
(٨) المدونة: ٢/ ٣٨٩/ ٥.
(٩) المدونة: ٢/ ٣٨٥/ ١٠.
(١٠) انظر هذا في المنتقى: ٤/ ١٩.
(٢) كالبراذعي: ١٦٨.
(٣) في ق وح: عنده الأولى على. وفي م وس وع: الأول.
(٤) انظر قوله في النوادر: ٥/ ٢٢٤، والجواهر: ٢/ ١٧١.
(٥) كذا في خ وم، وفي حاشية ز أنها كذلك بخط المؤلف، وأصلحها الناسخ: اثنتين، وهر ما في ق وح وع وس. وهو الصواب.
(٦) المدونة: ٢/ ٣٨٥/ ٦.
(٧) المدونة: ٢/ ٣٨٤/ ٢.
(٨) المدونة: ٢/ ٣٨٩/ ٥.
(٩) المدونة: ٢/ ٣٨٥/ ١٠.
(١٠) انظر هذا في المنتقى: ٤/ ١٩.
٢ / ٨١١