وقوله (٤) في الذي (٥) شهد بطلاقه وهو ينكر: «يفرق بينهما». قيل: ظاهره أنها تعتد من اليوم/ [ز ١٥٨]، وهو دليل قوله: لا حد عليه (٦).
وقوله (٧) في شهادة السيد على عبده بالطلاق: «لا يجوز» (٨). قال ابن القاسم في «المدنية»: ويحلف العبد.
وقوله (٩) في شهادة النساء للمرأة بطلاق زوجها: «إن كانتا ممن تجوز شهادتهما عليه، أي في الحقوق حلف، وإلا يحلف»، كذا وقع هنا. زاد في كتاب الشهادات: يريد: إلا أن يكن مثل أمهاتها وبناتها وأخواتها وجداتها أو مَن هو منها بظنة. وهذا على الأصل في شهادة الرجال. وزاد في
(١) المدونة: ٣/ ٤٧/ ٧.
(٢) كذا في ز، وفي خ وع وح وس وم: الطلاق. وفي ق: (وقوله في قبول شهادة النساء الطلاق ...). وسياق المدونة يرجح: الطلاق؛ قال فيها: (أرأيت إن قال لها زوجها: أنت طالق ثلاثًا، فجحدها).
(٣) المدونة: ٣/ ٨٣/ ٢.
(٤) المدونة: ٣/ ٤٦/ ٩.
(٥) في مكان هذا اللفظ في خ بياض.
(٦) في الطبعتين: لا شيء عليه؛ طبعة دار الفكر: ٢/ ٢٣٨/ ٢.
(٧) المدونة: ٣/ ٤٥/ ١٠.
(٨) في الطبعتين: لا تجوز، وهو المتسق مع الكلام.
(٩) المدونة: ٣/ ٤٨/ ٤.
(٢) كذا في ز، وفي خ وع وح وس وم: الطلاق. وفي ق: (وقوله في قبول شهادة النساء الطلاق ...). وسياق المدونة يرجح: الطلاق؛ قال فيها: (أرأيت إن قال لها زوجها: أنت طالق ثلاثًا، فجحدها).
(٣) المدونة: ٣/ ٨٣/ ٢.
(٤) المدونة: ٣/ ٤٦/ ٩.
(٥) في مكان هذا اللفظ في خ بياض.
(٦) في الطبعتين: لا شيء عليه؛ طبعة دار الفكر: ٢/ ٢٣٨/ ٢.
(٧) المدونة: ٣/ ٤٥/ ١٠.
(٨) في الطبعتين: لا تجوز، وهو المتسق مع الكلام.
(٩) المدونة: ٣/ ٤٨/ ٤.
٢ / ٨٠٥