وكذلك اختلف في تأويل مسألة الكتاب (١١) في الذي حلف ولم يدر: أحنث (١٢) أم لا؟ فذهب ابن الجلاب (١٣) أنه على الاحتياط. وقال أبو عمران (١٤): هو على الإجبار قياسًا على ظاهر المسألة المتقدمة في الحالف:
(١) إزاء هذا في حاشية ز: (انظر في العتق الأول) وفوقه: (كذا بخطه).
(٢) المدونة: ٣/ ١٣/ ٢.
(٣) في ق: ولا يؤمر. والظاهر: ويؤمر.
(٤) ليس في ز وح وم وع.
(٥) المدونة: ٣/ ١٤/ ٢.
(٦) كأنها في خ: لتصدقنني.
(٧) المدونة: ٣/ ١٣/ ٢.
(٨) المدونة: ٣/ ٤/ ٣.
(٩) حكاه عنه في النوادر: ٥/ ١٣٩.
(١٠) ذكره عنه في النوادر: ٥/ ١٣٩، والبيان: ٥/ ٤٦٦.
(١١) المدونة: ٣/ ١٤/ ١٠.
(١٢) في خ وق: هل حنث.
(١٣) في التفريع: ٢/ ٨٦، وإنما حكاه عن ابن القاسم.
(١٤) انظر قوله في التوضيح: ١٠٥.
(٢) المدونة: ٣/ ١٣/ ٢.
(٣) في ق: ولا يؤمر. والظاهر: ويؤمر.
(٤) ليس في ز وح وم وع.
(٥) المدونة: ٣/ ١٤/ ٢.
(٦) كأنها في خ: لتصدقنني.
(٧) المدونة: ٣/ ١٣/ ٢.
(٨) المدونة: ٣/ ٤/ ٣.
(٩) حكاه عنه في النوادر: ٥/ ١٣٩.
(١٠) ذكره عنه في النوادر: ٥/ ١٣٩، والبيان: ٥/ ٤٦٦.
(١١) المدونة: ٣/ ١٤/ ١٠.
(١٢) في خ وق: هل حنث.
(١٣) في التفريع: ٢/ ٨٦، وإنما حكاه عن ابن القاسم.
(١٤) انظر قوله في التوضيح: ١٠٥.
٢ / ٧٨٠