وقوله (٤) في أهل الدار إذا أرادوا أن يخرجوها فذلك لهم إذا انقضى الكراء. معناه إذا كان إخراجهم لحاجة لهم للدار من سكنى أو بناء أو شبه هذا، كذا فسره ابن كنانة في «المدنية» و«المبسوطة»؛ قال: وليس لرب المنزل أن يخرجها إلا لعذر مجحف يخافه على داره إن تركت فيها. وليس لهم أن يتزيدوا عليها في الكراء أو المسكن (٥) لها بالكراء الذي كان يتكاراه زوجها. ومعناه عندي أن يكون ذلك من قبل أنفسهم، وأما لو جاءهم من يكتريها بأكثر كان لهم إخراجها إلا أن تلتزم الزيادة هي أو الزوج. ولا خلاف أن أهل الدار متى تركوها بكراء مثلها أنه لازم للزوج في الطلاق ولها (٦) في الوفاة. وبيانه في الكتاب بعد هذا.
(١) نقل عنه هذا الشعبي في أحكامه: ٤٣٥، والباجي في المنتقى: ٤/ ١٢٨، وابن عبد الرفيع في معين الحكام: ١/ ٣٥٩.
(٢) انظر قوله في الجامع: ٢/ ٢٠٣.
(٣) في خ وح وم وس وع وأصل المؤلف كما في حاشية ز أن هذا خط المؤلف وأصلحها الناسخ: هو، وهو ما في ق.
(٤) المدونة: ٢/ ٤٦٠/ ٥.
(٥) كذا في ز، وفي خ وق وع وح وم وس: والمسكن. ولعله هو الصواب. والمسكن مرفوع على الابتداء. وانظر حاشية الرهوني: ٤/ ٢٠٦.
(٦) في خ: ولهما.
(٢) انظر قوله في الجامع: ٢/ ٢٠٣.
(٣) في خ وح وم وس وع وأصل المؤلف كما في حاشية ز أن هذا خط المؤلف وأصلحها الناسخ: هو، وهو ما في ق.
(٤) المدونة: ٢/ ٤٦٠/ ٥.
(٥) كذا في ز، وفي خ وق وع وح وم وس: والمسكن. ولعله هو الصواب. والمسكن مرفوع على الابتداء. وانظر حاشية الرهوني: ٤/ ٢٠٦.
(٦) في خ: ولهما.
٢ / ٧٦٣