أن يحمع طرقها، ثم يجمع ألفاظ المتون إذا صحَّت الطرق، وبشرحَها على أنه حديث واحد، فإن الحديث أولى ما فُسِّرَ بالحديث» (١)
فلا بد -للوقوف على المراد من الحديث- من جمع الروايات الواردة في الموضوع الواحد:
- لأن ما أُجمل في رواية قد يُفَسَّر في أخرى، وما أُبهم هنا قد يُبين هناك، وما أُطلق في موضع قد يقيد في موضع آخر.
-قال الإمام أحمد- رحمه الله تعالى-: «الحديث إذا لم تجتمع طرقه لم تفهمه، والحديث يفسر بعضه بعضًا» (٢).
وقال الأمام ابن حزم -رحمه الله تعالى-: «تأليف كلام رسول الله -ﷺ-، وضم بعضه إلى بعض، والأخذ بجميعه؛ فرضٌ لا يحل سواه» (٣).
وقال الإمام ابن دقيق العيد -رحمه الله تعالى-: «الحديث إذا اجتمعت طرقه؛ فسَّر بعضُها بعضًا» (٤).
وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-: «الأحاديث إذا ثبتت وجب ضم بعضها إلى بعض؛ فإنها في حكم الحديث الواحد، فيُحمل
(١) قاله الحافظ بنصِّه في»الفتحِ«(٤٧٥/ ٦).
(٢)»الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع «للخطيب البغدادي (٢/ ٢١٢).
(٣)»المحلى«(٣/ ٢٤٠).
(٤)»إحكام الأحكام" (١/ ١١٧).
(٢)»الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع «للخطيب البغدادي (٢/ ٢١٢).
(٣)»المحلى«(٣/ ٢٤٠).
(٤)»إحكام الأحكام" (١/ ١١٧).
٢٧٨