قال ابن حبان -رحمه الله تعالى-: «في أمر النبي -ﷺ- أمته بالتبليغ عنه مَنْ بَعدهم -مع ذكره إيجابَ النار للكاذب عليه- دليل على أنه إنما أُمِر بالتبليغ عنه ما قاله عليه السلام، وما كان من سنته فعلًا أو سكوتًا عند المشاهدة، لا أنه يدخل به في قوله -ﷺ-:»نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً«المحدثون بأسرهم، بل لا يدخل في ظاهر هذا الخطاب إلا من أدى صحيح حديث رسول الله -ﷺ- دون سقيمه، وإني خائف على من روى ما سمع من الصحيح والسقيم أن يدخل في جملة الكذبة على رسول الله -ﷺ- إذا كان عالمًا بما يروى» (٢) اهـ.
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال رسول الله -ﷺ-: «كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ» (٣).
وعن عبد الله بن وهب قال: قال لي مالك: «اعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ يَسْلَمُ رَجُلٌ حَدَّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ، وَلَا يَكُونُ إِمَامًا (٤) أَبَدًا وَهُوَ يُحَدِّثُ بِكُلِّ مَا سَمِعَ» (٥).
(١) انظر تخريجه ص (١٧٨).
(٢) «كتاب المجروحين» ص (٦).
(٣) رواه مسلم في مقدمة «صحيحه» (٥).
(٤) رواه مسلم في «السابق» (٤).
(٥) قال النووي -رحمه الله تعالى- في شرحه: «معناه أنه إذا حدَّث بكل ما سمع كثُر الخطأ في روايته، فتُرك الاعتماد عليه، والأخذ عنه» اهـ. من «شرح النووي» (١/ ٧٥).
(٢) «كتاب المجروحين» ص (٦).
(٣) رواه مسلم في مقدمة «صحيحه» (٥).
(٤) رواه مسلم في «السابق» (٤).
(٥) قال النووي -رحمه الله تعالى- في شرحه: «معناه أنه إذا حدَّث بكل ما سمع كثُر الخطأ في روايته، فتُرك الاعتماد عليه، والأخذ عنه» اهـ. من «شرح النووي» (١/ ٧٥).
١٦٤