[الخطبة على الخطبة]
[١٢٧٦] مسألة: إذا خطب رجل امرأة فانعمت له، أو وليها، وحصل منهما على وعد وثقة وتراكن، ولم يبق بعد إلا العقد أو ما قرب منه، لم يجز لغيره أن يخطبها، فإن خطبها أو عقد له فالنكاح فاسد على ظاهر المذهب، وللشافعي في تحريم الخطبة في هذه الحال قولان، وفي العقد إذا وقع قول واحد أنه لا يفسخ؛ فدليلنا على التحريم نهيه ﷺ أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولأن في ذلك ذريعة إلى الإفساد على الناس والإضرار بهم، فوجب منعهم؛ ودليلنا على فساد العقد الخبر، والنهي يقتضي الفساد، وما ذكرناه من الإضرار فيجب حسم الباب بانفساد ما يعقد على هذا الوجه، عقوبة لفاعله وقطعًا للإضرار.
[حكم الكافر إذا أسلم وعنده أكثر من أربع نسوة]
[١٢٧٧] مسألة: إذا أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع نسوة اختار أربعًا وفارق البواقي، كان عقده عليهن في حال أو في عقود، لا نبالي اختار
٢ / ٧٠٧