كتاب الخلع
[١٣١٠] مسألة: الخلع جائز مع التراضي واستقامة الحال، وقال داود لا يجوز إلا بشرط الخوف ألا يقيما حدود الله؛ فدليلنا قوله تعالى: «فإن طبن لكم عن شيء منه نفسًا فكلوه هنيئًا مريئا» فعم الفدية وغيرها، ولأن كل حال جاز أن يطلق فيها بغير عوض جاز أن يطلق فيها بعوض، كحال السخط، ولأن [كل] طلاق وقع حال الغضب وقع حال الرضا، أصله الطلاق المبتدأ بلا عوض، ولأنها معاوضة تصح حال الخصومة، فصحت في غيرها كالبيع.
[١٣١١] مسألة: الخلع طلاق، خلافًا للشافعي في قوله إنه فسخ؛ لحديث حبيبة أن رسول الله ﷺ قال لها: «أتردين عليه حديقته؟» قالت: نعم، فدعا ثابتًا، فقال: أو يطيب ذلك لي يا رسول الله؟ قال: «نعم» قال: قد فعلت، فقال لها رسول الله ﷺ: «اعتدي» ثم التفت إليه وقال: «هي واحدة» وروى
٢ / ٧٢٥