عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَباسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: طَافَ النبي - ﷺ - فِي حَجةِ الوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الركْنَ بِمِحْجَنٍ (١).
إنما سميت حَجَّةَ الوَدَاعِ؛ لأَنَّ النبيَّ - ﷺ - ودَّع النَّاس فيها، ولم يحجَّ بعد الهجرة غيرها، وكانت سنة عشر من الهجرة، وكره بعض العلماء أن يقال لها: حجَّة الوداع، وهذا غلط، والصَّواب جوازه؛ لهذا الحديث، وغيره من الأحاديث، ولم يزل السلف والخلف على جوازه واستعماله، والله أعلم.
وأمَّا المِحْجَن: فهو بكسر الميم، وسكون الحاء، وفتح الجيم، وهي عصًا محنيَّة الرأس، يتناول بها الرَّاكب ما سقط له، ويحرِّك بها بعيره للمشي.
والعلَّة في طوافه - ﷺ - راكبًا؛ لكي يراه النَّاس مشرفًا؛ ليسألوه وليتعلموا أفعاله؛ ليتقيدوا بها، وليتبيَّن الجواز في الطّواف راكبًا.
وروى أبو داود في «سننه»: أنَّه - ﷺ - كان في طوافه هذا مريضًا (٢)، وإلى هذا أشار البخاريُّ في «صحيحه»، وترجم عليه «باب: المريض يطوف راكبًا» (٣)، فيحتمل أنه - ﷺ - طاف راكبًا؛ لما ذكر جميعه، والله أعلم.
وفي هذا الحديث أحكام:
منها: جواز الطَّواف راكبًا.
ومنها: جواز استلام الحجر بِعُودٍ ونحوه، إذا عجز عن استلامه بيده، وليس في الحديث تعرُّض لتقبيله وعدمه.
(١) رواه البخاري (١٥٣٠)، كتاب: الحج، باب: استلام الركن بالمحجن، ومسلم (١٢٧٢)، كتاب: الحج، باب: جواز الطواف على بعير وغيره، واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب.
(٢) رواه أبو داود (١٨٨١)، كتاب: المناسك، باب: الطواف الواجب، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ٩٩).
(٣) انظر: «صحيح البخاري» (٢/ ٥٨٨).
(٢) رواه أبو داود (١٨٨١)، كتاب: المناسك، باب: الطواف الواجب، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ٩٩).
(٣) انظر: «صحيح البخاري» (٢/ ٥٨٨).
٢ / ١٠٠٧