العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار — الصفحة ٩٧٥

ووصفهنَّ به تنبيهًا على إيذائهنَّ، وعدم حرمتهنَّ، وإباحة قتلهنَّ في مواضع تحريم قتل غيرهنَّ من الدَّواب.
والمراد بالحرم؛ ما أطاف بمكة -شرَّفها الله تعالى-، وأحاط بها من جوانبها، جعل الله -عز وجل- له حكمها في الحرمة تشريفًا لها، وهو محدود معروف عليه علامات من جوانبه كلّها، ومنصوب عليه أنصاب.
وذكر الأزرقيُّ في «تاريخ مكَّة» (١)، بأسانيده، وغيرُه: أنَّ إبراهيم الخليل - ﷺ - عملها، وجبريل - ﷺ - يريه مواضعها، ثمَّ أمر النَّبيُّ - ﷺ - بتحديدها، ثمَّ عمر، ثمَّ عثمان، ثمَّ معاوية -رضي الله عنهم-، وهي إلى الآن بيته، ولله الحمد.
والمراد بالحلِّ: ما عدا ذلك، وقد ثبت في إباحة قتلهنَّ في الإحرام أيضًا رواية في «صحيح مسلم»، والله أعلم.
وقوله في رواية مسلم: «يُقْتَلُ خَمْسُ فَوَاسِقَ»، هو بإضافة خمس، لا بتنوينه، وقد روى مسلم أيضًا: «خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ»، ففي خمس هنا وجهان: أحدهما، وهو المشهور: تنوينه، وفواسقُ صفة له، والثَّاني: إضافته إلى فواسقَ من غير تنوين.
والرواية الأولى في الكتاب تدلُّ للمشهور من رواية التَّنوين، من غير إضافة إلى فواسق؛ فإنه أخبر عن خمس بقوله: كلُّهن فواسقُ، وذلك يقتضي أن ينون خمس، وينوَّن فواسق أيضًا، وبين التَّنوين والإضافة في هذا فرقٌ دقيقٌ، وهو: أنَّ التَّنوين يقتضي مداخلة الفسق لهنَّ، فيصير كأنَّه جملتهنَّ، بخلاف الإضافة؛ فإنَّها قد تقتضي ذلك، وقد لا تقتضيه.
وقد مثَّلوا ذلك في قولهم: رجلٌ عدلٌ وصومٌ، بالتَّنوين والإضافة. وقالوا: التَّنوين أبلغ، والله أعلم.
وَأمَّا الغُرَابُ: فهو مفرد، وله جموع، نظمها شيخنا أبو عبد الله بن مالك الجياني -رحمة الله عليه- في بيتٍ:
(١) انظر: «تاريخ مكة» للأزرقي (ص: ١٢٨) وما بعدها.
٢ ‏/ ٩٨٣