واعلم أن حديث حمزة بن عمرو هذا قد حمله بعضهم على مطلق الصوم، وقيَّده بعضهم بصوم رمضان، مستدلًا بما رواه مسلم وغيره في حديث حمزة بن عمرو هذا، قال: قلت: يا رسول الله! إني صاحب ظهر أعالجه، أسافر عليه، وأكريه، وإنه ربما صادفني هذا الشهر -يعني: رمضان- وأنا أجد القوة وأنا شابٌّ، فأجد أن أصوم يا رسول الله أهون علي بأن أؤخره، فيكون دينًا، أفأصوم يا رسول الله أعظم لأجري أو أفطر؟ قال: «أيَّ ذلك شئت يا حمزة» (١).
وقد روى البخاري ومسلم الإطلاق من غير تقييد برمضان، وفيه: إني رجل أسرد الصوم في السفر ... أفأصوم؟ كما في حديث الكتاب، وإذا ثبت ذلك، فإما أن يحمل المطلق على المقيد، فلا يكون فيه دليل على صوم التطوع، قال: أبو العباس القرطبي: لوجهين:
أحدهما: قوله في بعض روايات الحديث قال: «هي رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها، فحسن، ومن أحبَّ أن يصومَ، فلا جُناحَ عليه» (٢)، ولا يقال في التطوع مثل هذا.
والوجه الثاني: إن [في] الحديث التقييد برمضان، فهو نص في الفرض دون التطوع (٣)، أو يحمل المقيد على المطلق، فيدخل فيه صوم التطوع، أو يكون
= الكمال«للمزي (٧/ ٣٣٣)، و»الإصابة في تمييز الصحابة«، لابن حجر (٢/ ١٢٣)، و»تهذيب التهذيب«، له أيضًا (٣/ ٢٨).
(١) رواه أبو داود (٢٠٤٣)، كتاب: الصوم، باب: الصوم في السفر، والطبراني في»المعجم الكبير«(٢٩٩٥)، والحاكم في»المستدرك«، (١٥٨١)، والبيهقي في»السنن الكبرى«(٤/ ٢٤١).
(٢) رواه مسلم (١٢١١)، (٢/ ٧٩٠)، كاب: الصيام، باب: التخيير في الصوم والفطر في السفر.
(٣) انظر:»المُفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم" للقرطبي (٣/ ١٧٩).
(١) رواه أبو داود (٢٠٤٣)، كتاب: الصوم، باب: الصوم في السفر، والطبراني في»المعجم الكبير«(٢٩٩٥)، والحاكم في»المستدرك«، (١٥٨١)، والبيهقي في»السنن الكبرى«(٤/ ٢٤١).
(٢) رواه مسلم (١٢١١)، (٢/ ٧٩٠)، كاب: الصيام، باب: التخيير في الصوم والفطر في السفر.
(٣) انظر:»المُفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم" للقرطبي (٣/ ١٧٩).
٢ / ٨٦٢