الحديث السابع — العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار (ص ٢ ‏/ ٧٧٦)

ومعنى، فاقتضى ذلك تعليق هذا الحكم لأجل الإحرام؛ حيث مات محرمًا، فيعم كل محرم، كيف والتلبية من لوازم الإحرام؟! والله أعلم.
وفي هذا الحديث فوائد كثيرة:
منها: أن حكم الإحرام باق في الميت المحرم، وهو مذهب الشافعي كما تقدم.
ومنها: أن الميت المحرم يجب غسله وتكفينه.
ومنها: جواز التكفين في الثياب الملبوسة، وهو مجمع عليه.
ومنها: جواز التكفين في ثوبين، لكن الأفضل ثلاثة.
ومنها: أن الكفن مقدم على الدَّيْن وغيره؛ حيث لم يسأل النبي - ﷺ - عن دين مستغرق، ولا غيره، وتركُ الاستفصال في حكاية الحال ينزل منزلة العموم في المقال.
ومنها: أن الكفن للميت واجب بالإجماع، وكذلك غسله والصلاة عليه ودفنه.
ومنها: استحباب دوام التلبية في الإحرام.
ومنها: التنبيه والتحريض على لقاء الله تعالى بحالة تناسب العبودية؛ لتكون شاهدًا لصاحبها يوم القيامة، والله أعلم.
* * *

الحديث السابع
عَنْ أمِّ عَطِيَّةَ الأنْصَارِيَّةِ - رضي الله عنها - قَالَتْ: نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا (١).
هذا الحديث حكمه حكم المرفوع إلى النبي - ﷺ -؛ لأن النهي لا يجوز أن يضاف إلى غير النبي - ﷺ -.

= عند الموت، عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -.
(١) رواه البخاري (١٢١٩)، كتاب: الجنائز، باب: اتباع النساء الجنائز، ومسلم (٩٣٨)، كتاب: الجنائز، باب: نهي النساء عن اتباع الجنائز.

٢ ‏/ ٧٧٦