ومنها: أن بعض العلماء استدل بهذا الحديث على أنه لا يجب الغسل من غسل الميت من حيث إنه موضع تعليم، فلو وجب، لذكره، وعدم الوجوب مذهب الشافعي والجمهور، ولكن قال الخطابي: لا أعلم أحدًا قال بوجوبه، وأوجب أحمد وإسحاق الوضوء منه، وجمهور العلماء على استحبابه، وفي مذهب الشافعي وجه شاذ مردود: أنه واجب، وليس بشيء، والحديث المروي فيه من رواية أبي هريرة مرفوعًا: «من غسل ميتا فليغتسلْ، ومن مَسَّهُ فليتوضأ» (١) ضعيف بالاتفاق.
ومنها: شرعية الإيتار في غسل الميت على حسب الحاجة.
ومنها: تفويض الحاجة في ذلك إلى الغاسل على حسب المصلحة الشرعية من غير إسراف.
ومنها: أنه ينبغي للعالم إذا علم أمرًا يتعلق بالمأمور به لا يمكن الائتمار به إلا بالفعل على صورة أن يقيد الأمر والتعليم بغاية ليوضع موضعه؛ لقوله - ﷺ -: «فإذا فرغتنَّ فآذنني»؛ أي: أَعلمنني.
ومنها: أنه ينبغي للمأمور التقيد بالأمر فورًا وغاية.
ومنها: استحباب السدر في غسل الميت، وهو متفق على استحبابه، ويكون في المرة الواجبة، وقيل: يجوز فيها.
(١) رواه الترمذي (٩٩٣)، كتاب: الجنائز، باب: في الغسل من غسل الميت، وقال: حسن، وابن ماجه (١٤٦٣)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في غسل الميت، والإمام أحمد في «المسند» (٢/ ٤٥٤)، وابن حبان في «صحيحه» (١١٦١).
٢ / ٧٧٣