العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار (ص ٢ ‏/ ٦٩٩)

في تَجزي بفتحِ التاء هو في جميِع الطرق والروايات، وهو من نحو قوله تعالى: ﴿وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ﴾ [لقمان: ٣٣]، وقد امتنع بهذا الحديث قياس غير أبي بردة عليه، وتخصيص أبي بردة بهذا الحكم إمضاء له دون من بعده، ولا شك أن النبي - ﷺ - أعطى عقبة بن عامر - رضي الله عنه - عتودًا؟، وقال: «ضَحِّ به أنتَ» رواه مسلم في «صحيحه» (١)، وأعطى زيدَ بنَ خالد - رضي الله عنه - عتودًا أجذع فقال: «ضَحِّ به»، فقلت: إنه جذع، من المعز أضحي به؟ قال: «نعم ضَحِّ به»، فضحيت به (٢)، ورواه أبو داود بإسناد حسن (٣)، وليس فيها قوله: من المعز، لكنه معلوم من قوله: عتود؛ فإن العتود من أولاد المعز خاصة، وهو ما رعى وقوي، قال الجوهري وغيره: هو ما بلغ سنة، وجمعه أعتدة وعُدَّان بإدغام التاء في الدال، ومعلوم أنه لا يجزئ في الأضحية، وإنما يجزئ الجذع من الضأن، ولهذا روى البيهقي بإسناده الصحيح عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: أعطاني رسول الله - ﷺ - غنمًا أقسمها ضحايا بين أصحابي، فبقي عتود منها، فقال: «ضحِّ بها أنت ولا رخصةَ لأحدٍ فيها بعدَك» (٤)، فهذان الصحابيان حكمهما في الرخصة لهما حكم أبي بردة بن نيار.
وأما العَناق: فهي الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سنة، فإذا قوي ورعى، وأتى عليه حول، قيل للذكر منه: عتود، وقال بعضهم: هي الصغيرة من أولاد المعز ما دامت ترضع، [ولهذا قال في بعض روايات «صحيح مسلم»: عندي

(١) رواه مسلم (١٩٦٥)، كتاب: الأضاحي، باب: سن الأضحية، والبخاري أيضًا (٢١٧٨)، كتاب: الوكالة، باب: وكالة الشريك في القسمة وغيرها.
(٢) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (٩/ ٢٧٠)، والإمام أحمد في «المسند» (٥/ ١٩٤)، وهذا لفظ البيهقي.
(٣) رواه أبو داود (٢٧٩٨)، كتاب: الضحايا، باب: ما يجوز من السن في الضحايا، وابن حبان في «صحيحه» (٥٨٩٩).
(٤) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (٩/ ٢٧٠).

٢ ‏/ ٦٩٩