ومنها: جواز إضافة تسمية الصَّلاة إلى وقتها.
ثم أعلم: أنه ليس في هذا الحديث تعرضٌ لتطويل الصَّلاة بالقراءة، ولا قصرها، وقد ثبت في الصحيح بيان ذلك، وسيأتي -إن شاء الله تعالى-، والله أعلم.
* * *
الحديث الثالث
عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ -رضي الله عنه- قَال: «سَمِعْتُ النَّبيَّ - ﷺ - يَقْرَأ فِي المَغْرِبِ بالطُّورِ» (١).
أما جبيرُ بن مطعم - رضي الله عنه -:
فكنيته: أبو محمد، ويقال: أبو عَدِي؛ وهو ابنُ مُطْعِمِ بنِ عَدِيّ بنِ نوفلِ بنِ عبدِ منافِ بنِ قُصيٍّ، القرشيُّ المدنيُّ.
قدم على رسول الله - ﷺ - المدينة؛ وهو مشرك، في فداء أسارى بدر، ثم أسلم بعد ذلك، قبل عام خيبر، وقيل: أسلم يوم الفتح، وكان من حكماء قريش وساداتهم.
وهذا الحديث ممَّا سمعه جبير من النَّبيِّ - ﷺ - حال قدومه؛ وهو مشرك، في فداء الأسارى، لا بعد إسلامه؛ وذلك دليل على: صحة التحمل قبل الإسلام، والأداء بعده، ولا خلاف فيه.
روي لجبير عن رسول الله - ﷺ -: ستون حديثًا، اتفقا على: ستة، وانفرد البُخاريّ: بحديث (٢)، ومسلم: بآخر.
(١) رواه البُخاريّ (٧٣١)، كتاب: صفة الصَّلاة، باب: الجهر في المغرب، ومسلم (٤٦٣)، كتاب: الصَّلاة، باب: القراءة في الصبح.
(٢) الذي في «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (١/ ١٥٣)، وعنه نقل المؤلف - رحمه الله - معظم =
(٢) الذي في «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (١/ ١٥٣)، وعنه نقل المؤلف - رحمه الله - معظم =
١ / ٥١٣