ثم مذهب الشافعي ومن وافقه أنها واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد؛ عملًا بحديث أبي هريرة: «اقرأ بها في نَفْسِك» (١)، ثم إنه لا يصح أن يكون المراد بقوله: «اقرأ ما تيسر معك» الإجمال الذي يريده الأصوليون؛ فإن المجمل ما لم يتضح المراد منه، وهذا متضح المراد؛ إذ يتبع امتثاله بفعل كل ما تيسر، حتَّى لو لم ترد أحاديث تعيين الفاتحة، لاكتفينا في الامتثال بكل ما تيسر، وإن أريد بالمجمل الذي لا يتعين فرد من أفراده، فهذا لا يمنع الاكتفاء بكل فرد ينطلق عليه الاسم كما في سائر المطلقات، ثم المطلق يجوز تقييده، والعام يجوز تخصيصه، فقوله - ﷺ -: «لا صلاةَ إلَّا بفاتحةِ الكتاب» (٢) مطلَق، وهو مقيد بقيد المتيسر الذي يقتضي التخيير في قراءة كل فرد من أفراد المتيسرات، فليس المطلق مطلقًا هنا من كل وجه، والقيد المخصوص يقابل التعيين، ونظير المطلق الذي لا ينافي التعيين أن يقول: اقرأ قرآنًا، ثم يقول: اقرأ الفاتحة؛ فإنّه يحمل
= القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب، والإمام أحمد في «المسند» (٣/ ٣)، وأبو يعلى في «مسنده» (١٢١٠).
(١) تقدم تخريجه، في حديث أبي هريرة «لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب»؛ إذ هو جزء منه.
(٢) تقدم تخريجه.
(١) تقدم تخريجه، في حديث أبي هريرة «لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب»؛ إذ هو جزء منه.
(٢) تقدم تخريجه.
١ / ٥٠٣