العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار (ص ١ ‏/ ٣٧٣)

غيرَ النبي - ﷺ -، وهو خطأ؛ لأن إطلاق الأمر والنهي إنما ينصرف إلى صاحبه، وهو رسول الله - ﷺ -.
وهكذا الحكم في قول الصحابي: أُمرنا بكذا، ونُهينا عن كذا؛ سواء أضافه إلى حياته - ﷺ -، أم أضافه إلى بعد وفاته؛ كلُّه مرفوع، والخلاف جارٍ فيه.
وحكى الخطابي: أن بعضهم شذَّ، فقال: الآمرُ لبلال بذلك: أبو بكر، وعمر، قال: وهو فاسد؛ لأن بلالًا لحق بالشام بعد موت النبي - ﷺ -، واستخلف سعد القرظ على الأذان، في مسجد رسول الله - ﷺ - (١).
قلت: وهذا كله لم يثبت التصريح برفعه من جهة أخرى؛ فأما إذا ثبت رفعه، فلا وجه للاحتمال، ولا شك أن الآمر في هذا الحديث؛ هو رسول الله - ﷺ -، وقد رواه النسائي، والدارقطني، والحاكم بأسانيد صحيحة.
وقال الحاكم: وهو صحيح على شرطهما، ولم يخرجاه، من رواية أبي قلابة، عن أنس: «أَنَّ رسولَ الله - ﷺ - أَمر بلالًا أن يشفعَ الأذانَ، ويُوترَ الإقامة» (٢).
فارتفعَ الخلاف فيه، والاحتمال.
ولا شك أن شفعَ الأذان، وإيتارَ الإقامة هو من باب العبادات، والتقديرات، وذلك لا يؤخذ إلا بتوقيف منه - ﷺ -، والله أعلم.
وقوله: «يَشْفَعَ الأَذانَ»؛ هو -بفتح الياء، والفاء-، وأصله: الضم، ومنه: الشفعة بضم الحصص؛ إذا أبيعت إلى حصته بالشفعة؛ ومعناها هنا: الإتيانُ بكلماته مثنى؛ فكأنه ضم كل كلمة إلى مثلها؛ وهذا مجمَع عليه اليوم، وحُكي عن بعض السلف في إفراده خلاف (٣).
وقوله: «ويُوترَ الإقامةَ»؛ أي: يأتي بكلماتها وترًا، ولا يُثنيها، بخلاف

(١) انظر: «معالم السنن» للخطابي (١/ ٢٧٩).
(٢) رواه النسائي (٦٢٧)، كتاب: الأذان، باب: تثنية الأذان، والدارقطني في «سننه» (١/ ٢٤٠)، والحاكم في «المستدرك» (٧١٠)، وابن حبان في «صحيحه» (١٦٧٦)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ٤١٣).
(٣) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (٢/ ٢٥٦)، و«شرح صحيح مسلم» للنووي (٤/ ٧٨).

١ ‏/ ٣٧٣