وتقييد الوضوء في البيت: غير معتبر؛ لكونه غير داخل في التعليل.
والوضوء معتبر، لا شك فيه، لكن المعتبر فيه: كونه ظاهرًا؛ [أو فعل الطهارة فيه نظر، ويرجح الثاني باستحباب تحديد الوضوء] (١)، لكن الظاهر أن قوله - ﷺ -: «إذا تَوَضَّأ»، ليس للتقييد بالفعل؛ وإنما خرج مخرج الغالب، أو ضرب المثال.
وأما إحسان الوضوء: فلا بد من اعتباره؛ وبه يستدل على: اعتبار فعل الطهارة، لا غيره، ويبقى ما ذكرناه؛ من خروجه مخرج الغلبة، أو ضرب المثال.
وأما خروجه إلى الصلاة، لا غيره: فمشعر بالخروج لأجلها؛ وهو مصرَّح به في حديث آخر: «لا يُخْرِجُه، أو لا يَنْهَزُه إلا الصَّلاةُ» (٢)؛ وهذا وصف معتبر.
وأما صلاته مع الجماعة: فلا بدَّ من اعتبارها؛ لأنها محل الحكم، والله أعلم.
وفي الحديث فوائد:
منها: الحثُّ على الصلاة في الجماعة المشروعة لها.
ومنها: أن فعلها في المسجد أفضل.
ومنها: تجديد الوضوء لكل صلاة، وفعل الواجب أفضل من المندوب.
ومنها: أن المسجد الأبعد للجماعة أفضلُ من القريب، إلا أن تتعطل الصلاة، أو الجماعة؛ بذهابه عنه إلى البعيد.
(١) ما بين معكوفين ساقط من «ش».
(٢) رواه الترمذي (٦٠٣)، كتاب: الصلاة، باب: ما ذكر في فضل المشي إلى المسجد.
(٢) رواه الترمذي (٦٠٣)، كتاب: الصلاة، باب: ما ذكر في فضل المشي إلى المسجد.
١ / ٣٤٧